التقرير السنوي الثالث لمنظمة صحفيات بلاقيود

حول الحريات الصحفية في اليمن لعام 2007

المقدمة :
             هذا هو تقريرنا السنوي الثالث حول الحريات الصحفية في اليمن  نصدره في الأسبوع الأول من بداية السنة الجديدة ،وك العادة فقد اعتمدنا في صحفيات بلاقيود   في عملية رصدنا للانتهاكات التي تطال الحريات الصحفية في اليمن ..على أن يكون الانتهاك حاصل بسبب قضية رأي أو نشر ، لذا فقد تجاهلنا العديد من الحالات التي تعرض فيها الصحفي للانتهاك لسبب آخر غير الرأي والنشر،   وتركنا مهمة ذلك على المراكز الحقوقية  المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام.
والملاحظ لهذا التقرير سيجد أن الانتهاكات للحريات الصحفية لعام 2007 تميزت بأنها الأكبر من حيث الكم والنوع إذ زادت بمعدل الضعف تقريبا عن العام السابق .
ففي حين بلغت الانتهاكات التي رصدتها منظمتنا صحفيات بلا قيود لعام 2006 ،67 حالة انتهاك ، فإنها اقتربت من الضعف في عام 2007 ، حيث بلغت 112حالة انتهاك ، فضلا عن حالات انتهاك أخرى غير مباشرة  تمثلت في رفض وزارة الإعلام  التصريح 68 طلب ترخيص لإصدار صحف ومجلات ، وبذلك تكون الانتهاكات لعام 2007 قد بلغت معدل3 انتهاكات تقريبا في الاسبوع الواحد.
        خلال السنوات السابقة تصدرت الصحف اليمنية المستقلة والحزبية الدعوة للتغيير والإصلاح ومناهضة الفساد عبر الكتابات الصحفية الناقدة ، حيث خصصت الجزء الاكبر من صفحاتها لكتاب (جسورين) بدا أنهم لاتلين لهم قناة ،  ذهبوا بعيدا في نقد النظام الحاكم  ومؤسساته ومسؤوليه .. كما ذهبوا يطالبون الأحزاب والفعاليات المدنية والاجتماعية بدور اكبر ، ويسخرون من أدائهم ومطالبهم التي كانت دوما في نظرهم دون المطلوب   .

وفيما اعتبره الكثيرون من المتابعين نتاجا مباشرا لتلكم الحملة الصحفية ، شهد عام 2007 فعاليات احتجاجية عمت مختلف محافظات الجمهورية بشكل عام ، والمحافظات الجنوبية بشكل خاص ،  نفذتها أحزاب وجمعيات ومنظمات مدنية ونقابات مهنية بشكل شبه يومي ، تنوعت فيها المطالب بين  رفع الأجور وتحسين الراتب وضرورة القيام بالإصلاح السياسي وتوسيع هامش الحقوق والحريات والاحتجاج على الانتهاكات .
وهكذا كانت الاحتجاجات السلمية وغير السلمية التي شهدتها البلاد مادة دسمة لأخبار الصحف ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية والإذاعية والمواقع الالكترونية ، وخصصت الصحف والمواقع الإلكترونية اليمنية الجزء الأكبر من مساحاتها لتغطية أخبار المهرجانات والاعتصامات   في عموم محافظات الجمهورية.
واحتلت التقارير الأخبارية للمراسلين الحيز الأوسع من صفحات الصحف بدلا عن المقالات الصحفية  ، وهكذا غدا مراسلو الصحف والقنوات الفضائية  أصحاب الحظ الأوفر من الانتهاكات وليس الكتاب الصحفيون .
سنؤكد هنا أن القاسم المشترك لغالبية انتهاكات الحريات الصحفية في 2007هو أنها كانت بسبب نقل الخبر  وليس بسبب الكتابات الناقدة لسياسات الحكومة ومسؤوليها كما كان في  الأعوام السابقة له.

حيث اصطدمت الرغبة الرسمية في إبقاء الفعاليات والمهرجانات الاحتجاجية بعيدا عن التغطية الإعلامية ، بحرص مماثل وإصرار من قبل الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام على الحصول على المعلومة ، وتزويد وسائلهم الإعلامية بها ؛ هذا الحرص والحرص المضاد جعل الصحفيين وأجهزة الأمن وجهاً لوجه في مواجهة مفتوحة كان الصحفيون الطرف الأضعف فيها .

في هذا السياق نلاحظ أن مراسلي الصحيفة والوسيلة الإعلامية الأسبق نقلا للخبر والأوسع تغطية للاحتجاجات هم أصحاب الحظ  الوافر من انتهاكات هذا العام ، كما نلاحظ ان الانتهاكات التي طالت المراسلين تزداد باطراد في المحافظات التي شهدت احتجاجات اكبر حجما واكثر عددا .
وهذا ما يفسر سبب ان مراسلي صحيفة ” الأيام” كان لهم النصيب الأكبر من الانتهاكات ، كما أن معظمها وقعت داخل المحافظات الجنوبية التي شهدت  الاحتجاجات الأوسع  عددا والأكبر حجما  وكانت مزارا لمراسلي القنوات الفضائية .

ما يميز انتهاكات هذا العام ايضا هو انخفاض نسبة محاكمات الصحف عن الأعوام السابقة ،  فقد أغنت الاعتداءات  على مراسلي الصحف وحرمانهم من تغطية الأحداث عن محاكمة صحفهم، وهكذا يبدو جليا أن  الانتهاكات التي طالت حرية الصحافة في اليمن في 2007 تركزت على الحيلولة دون حق الحصول على المعلومة والحرمان من تداولها .
  يبدو الآن أن هناك حاجة ماسة لضمان كامل لحق الحصول على المعلومة وتداولها ، كمطلب ملح ، على الجميع أن يتجه لتحقيقه ، عبر استحداث آليات وتشريعات توفر المعلومة بسهولة وتضمن امتلاك وسائلها بيسر ، وتكفل لناقليها ومتداوليها الحماية ،وإلى ان  يحدث ذلك ستبقى المواجهة مفتوحة بين الصحفيين وأجهزة الأمن أو بين الراغبين في احتكار المعلومة ، والطامحين بتداولها .

 

          توكل عبد السلام كرمان

رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود

يناير 2008

الخلفية :
  يكفل الدستور اليمني حرية التعبير بالقول والكتابة والصورة ففي المادة ( 6 ) منه “تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة”وفي المادة (42 ) “تكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون”.
غير ان هذه النصوص الدستورية الواضحة لم تفض إلى ممارسة حقيقية لحرية التعبير عبر كفالة امتلاك وسائله ،  فباستثناء بعض  الصحف المقروءة  الاهلية والحزبية التي صرحت لها وزارة الاعلام  ، لا تزال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة مملوكة للدولة  بصفة حصرية واحتكارية ! وممنوع امتلاكها على الأفراد والمنظمات والأحزاب .
كما أن مواد القانون قيدت حق امتلاك الصحف  بكثير من الاشتراطات على امتلاكها وتوزيعها وطباعتها .. حيث لا تملك إلا بترخيص .. ولا تطبع إلا بترخيص .. ولا تباع إلا بترخيص ،وهو ما حال دون تنوع وتعدد الصحف المكتوبة الأهلية والحزبية إلا بعدد محدود ! وعمليا فقد توقفت وزارة الإعلام تماما عن إصدار تراخيص الصحف إلى ماقبل عام 2007 .

هذا وتشترط وزارة الإعلام تجديد التراخيص سنوياً  كسلاح فعال لحجب الصحف   ، حيث تذهب الوزارة لعدم الترخيص لها أو التصريح بإصدارها لغير مالكيها كما حدث لصحيفتي “الشورى” و”صوت الشورى” .

وإزاء ذلك فقد شهد هذا العام العديد من الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بهامش أوسع لحرية الصحافة يكفل امتلاك وسائل الإعلام مرئية ومسموعة ومقروءة للجميع أحزابا ومنظمات وأفرادا .

حيث نظم صحفيون ونشطاء من المجتمع المدني العديد من الاعتصامات للاحتجاج على الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الصحفيون وعلى حظر تراخيص الصحف وللمطالبة بحق امتلاك وسائل الإعلام مرئية ومسموعة للافراد والمنظمات والأحزاب.

مما اضطر وزارة الإعلام إلى الرفع الجزئي للحظر المفروض على تراخيص الصحف والمجلات ، وشهدت الصحافة اليمنية في هذا  العام ميلاد 34 صحيفة ومجلة كما هو موضح في الجدول رقم (1)، ومع ذلك فلا تزال وزارة الإعلام ترفض الترخيص لـ 68 صحيفة ومجلة تقدمت بها جهات حكومية وحزبية ومنظمات وأفراد خلال عام 2007 كما هو في جدول رقم (2).  

جدول رقم (1) عدد الصحف والمجلات التي حصلت على ترخيص في عام 2007

 

جدول (2) عدد الصحف والمجلات التي تقدمت بطلب  2007 : ولم تحصل على تصريح إصدار.

 

وعلى الرغم من اتساع المطالب بأفق واسع لحرية التعبير وحق امتلاك وسائله المرئية والمسموعة ، إلا أن الجديد بهذا الشان في 2007 أن وزارة الإعلام أضافت  إلى مقتنياتها 4قنوات فضائية أخرى ، وعددا من الإذاعات المحلية ، ولم يكن أمام الراغبين في امتلاك القنوات الفضائية من اليمنيين إلا البحث عن دول أخرى ليبثوا منها قنواتهم الفضائية كما فعلت قناتاالسعيدة وسبأ .

 وقد امتدت سطوة السلطة في هذا العام إلى الإعلام الالكتروني فتعرضت المواقع الالكترونية غير المرغوب فيها والخدمات الإخبارية عبر رسائل الموبايل للحجب والقرصنة من قبل وزارتي الاتصالات والإعلام ، وجرى  الحديث عن ضرورة حصول المواقع الالكترونية والرسائل الإخبارية عبر الموبايل على تصريح  من قبل وزارة الإعلام ، كما لاتزال الوزارة تصر على طرح مشروع تعديل قانون الصحافة الذي ي نص على ضرورة التصريح للمواقع الالكترونية من قبلها  ، وبدل الهامش الأوسع الذي ارتفعت المطالبة به وكثرت التعهدات والبرامج التي وعدت به ودعت اليه  ، بدا أن هناك رغبة واسعة من قبل وزارتي الإعلام والاتصالات في كبح حرية الرأي وتداول المعلومة .

  رصد الحالات :

  (1)   1/ 1 / 2007 حجب موقع عدن برس من قبل وزارتي الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات حتى يومنا هذا.

(2)    3/1/2007 احتجاز العدد الأخير من مجلة الوطن القطرية وحظر توزيعها من قبل وزارة الإعلام ، وذلك لنشرها حوارا أجرته  مع مرشح أحزاب اللقاء المشترك للانتخابات الرئاسية المهندس فيصل بن شملان.

(3)  21/1/2007 اعتقال مدير تحرير صحيفة الوحدوي (أحمد سعيد)   من الشارع العام ، بحجة تطبيق حكم محكمة جنوب غرب الأمانة في القضية المرفوعة على الصحيفة من قبل الحرس الجمهوري والقاضي بتغريم الصحيفة 550,000 ريال، إثر نشرها خبرا يتهم الحرس الجمهوري بالاستيلاء على أراض تابعة لمواطنين في عنس بذمار .

(4)  23/1/2007 الاعتداء على مراسل صحيفة البيان الامارتية (محمد الغبارى) من قبل ثلاثة  من حراس مجلس الوزراء  وذلك أثناء حضوره لتغطية المؤتمر الصحفي المشترك   لرئيس الوزراء اليمني ونظيره الأردني .

(5)  30/1/2007  الملاحقة الأمنية للصحفي في صحيفة النهار (فؤاد راشد)  من قبل  مدير البحث الجنائي بالمكلا لقيامه بنشر انتقادات لأداء   قيادات  الأمن في محافظة حضرموت.

(6)  30/1/2007 تهديد سكرتير تحرير صحيفة النداء (بشير السيد)  بالتصفية الجسدية  من قبل ضباط في البحث الجنائي في أمانة العاصمة ، وذلك إثر نشره تحقيقات صحفية عن  الانتهاكات التي طالت أنيسة الشعيبى من قبل بحث الأمانة.

(7)  30/1/2007 تهديد رئيس تحرير موقع ناس برس (نجيب اليافعي)  بالتصفية الجسدية من قبل ضباط في البحث الجنائي بأمانة العاصمة ، وذلك اثر تغطيته الصحفية للانتهاكات التي طالت أنيسة الشعيبي في بحث الامانة .

( 5/12/2007 اعتقال مدير تحرير موقع الحدث الإخباري (ياسر العرامي) ومصادرة كاميرته ،  من قبل أفراد مباحث أمن محافظة ذمار أثناء تواجده في مستشفى ذمار لعمل تغطية صحفية لحادثة اعتداء شيخ قبلي على طبيب في حرم المستشفى.

(109-110-111)  9/12/2007مثول رئيس تحرير صحيفة الشارع ( نائف حسان) ومدير التحرير (نبيل سبيع) والمحرر في الصحيفة (محمود طه) أمام محكمة أمن الدولة الجزائية المتخصصة في القضية المرفوعة ضدهما من قبل وزارة الدفاع إثر نشر الصحفية تحقيقات وتقارير حول الحرب في صعدة ، وتعتبر هذه القضية أول قضية نشر تمثل أمام محكمة استثنائية – أمن دولة – ولا تزال القضية منظورة في المحكمة حتى اليوم.

(112) 12/12/2007 الاعتداء على رئيس تحرير صحيفه الأضواء (على الأسدى) با لضرب من قبل7  أفراد يرتدون الزى العسكري في طريق المطار و لم تقم الجهات المختصة بالتحقيق اللازم حول الاعتداء ، وذلك بعد تناول الصحيفة قضية جمعية النصر العسكري التي قالت الصحيفة انها تسيطر عليها مافيا أراض. 

أخيراً .. كما أشرنا سابقا إلى أننا رصدنا في هذا التقرير الانتهاكات التي طالت الصحفي بسبب الرأي والنشر ولم نضمنه الانتهاكات التي طالت الصحفيين ولم تكن بسبب الرأي والنشر وتركنا مهمة رصدها للمنظمات الحقوقية المهتمة بانتهاكات الحقوق والحريات من مثل : 

الاعتداء الذي تعرض له الزميل (زيد الغابري) والتهجم على منزله في تعز من قبل أفراد مسلحين.

• مقتل موزع صحيفة الثوري (عبد الخبير) أثناء نزاع أشخاص على قطعة اراض في صنعاء .
• مقتل مدير مكتب مجلة الأسرة والتنمية (عارف الزريقي) الذي وجد مقتولا في منزله في الحديده.
• الانتهاكات المتعددة التي تعرض لها مالك صحيفة المستقلة الناشط الحقوقي والبرلماني أحمد سيف حاشد وموزعو صحيفة المستقلة.
• الاعتداء الذي تعرض له الزميل الصحفي في وكالة سبا للأنباء (يحيى جار الله) وتعرضه للضرب بأعقاب البنادق ومصادرة تلفونه الجوال ومتعلقاته الشخصية ومن ثم اعتقاله في السجن المركزي وذلك من قبل مجموعة من قبل أفراد أمن مطار صنعاء.
• اعتقال الزميل المخرج الصحفي في صحيفة البلاغ (صبري الدراوني) بتهمة الحوثية والذي لازال معتقلا في سجون الامن السياسي حتى يومنا هذا دون محاكمة .