قضاة ومحامون إقليم سبأ يؤكدون على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة ناهبيها

أقامت منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية اليوم السبت في محافظة مأرب عاصمة إقليم سبأ ورشة عمل حول مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة.

وفي الورشة التي شارك فيها 30مشاركا ومشاركة من قانونيين وقضاه ونشطاء وإعلاميين من (الجوف ـ مأرب ـ البيضاء )، أكد وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح أهمية خروج قانون استرداد الأموال المنهوب إلى حيز الوجود لما له من أهمية في صون المال العام.

وأشار مفتاح في كلمته في حفل تدشين الورشة إلى أن استعادة الأموال المنهوبة بحاجة إلى ثلاثة ركائز تتمثل في الشفافية والوضوح والدولة التي ترعى هذه الحقوق والمجتمع.

وشدد مفتاح على ضرورة تكاتف الجهود للخروج بالوطن من الوضع الراهن ،داعيا إلى تغليب مصلحة الوطن فوق كل المصالح مطالبا بعدم التمترس خلف الأفكار والمصالح الشخصية الضيقة، منوها إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستقف بجانب المنظمة وكل المنظمات لإظهار الحقيقية التي تساهم في أنجاح أعمالها بما يخدم المصلحة العليا للوطن.

من جهتها قالت رئيس منظمة صحفيات بلاقيود توكل كرمان إن هناك صلة بين استرداد الأموال المنهوبة، واسترداد الوطن الذي تم نهبه في أكبر سرقة في التاريخ، مشيرة الى أن ثورة 11 فبراير 2011 قامت ضد التوريث وضد الفساد الذي أفقر اليمنيين وجعلهم غير قادرين على الحياة الكريمة.

ولفتت كرمان الى أن الثورة تمكنت من ازاحة رأس من السلطة ،وكان مطلب الثوار حينها سرعة إصدار قانون "استراد الأموال المنهوبة"، كون التأخير عن إصدار مثل هذا القانون يعني أن مجموعة المتضررين من الثورة والتغيير، ستعود مجددا لفرض نفسها ومشاريعها الفاشلة مستخدمة ما سرقته ونهبته حد قولها، موضحة أنه رغم جهود وزارة الشؤون القانونية في محاولة إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة، إلا أن التجاذبات الحزبية حالت دون إصداره.

ولفتت كرمان إلى أن عتاولة الفساد في اليمن يملكون من يتولى الدفاع عنهم باستمرار، وأن البلاد أصبحت أمام كارثة كون من يمارس تلك المهمة ، أعضاء في الحكومة ومجلس النواب وكبار رجال الدولة بحسب تعبيرها.

وتساءلت كرمان أعرف أن هناك من يتساءل هل من الحكمة أن نجتمع اليوم في فعالية حول استرداد الأموال المنهوبة في الوقت الذي أصبح الوطن كله منهوبا؟. لكننا في منظمة صحفيات بلا قيود، رأينا أن نعيد هذه المسألة للصدارة مرة أخرى، من خلال كتابة مسودة مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة، ومناقشته، وإغناءه بالملاحظات والإضافات التي تجعل منه قانون فعال يؤدي إلى استعادة ما تم نهبه وسرقته، فإصدار قانون بهذا الخصوص والعمل بكل جدية لملاحقة اللصوص، إلى جانب أنه يوفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة ، فهو يمنع الاستمرار في السرقة ونهب المال العام.

من جهته استعرض مدير الشئون القانونية مسودة مشروع القانون موضحا بعض النقاط ورد على بعض التساؤلات.

وجرى توزيع المشاركين على مجموعات عمل لإثراء مشروع القانون بالنقاش ووضعت الملاحظات والتوصيات.