اليمن : انتهاكات جسيمة بحق صيادي شحير والقوات الإماراتية تواصل الحظر

حضرموت - تتابع منظمة “صحفيات بلا قيود” بقلق بالغ المعاناة المستمرة لصيادي منطقة شحير بمديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت منذ أبريل 2016م، جراء الحظر التعسفي الذي فرضته القوات الإماراتية على مهنة الصيد في مياههم الطبيعية. هذا القرار، الذي أدى إلى تدمير مصدر رزق آلاف الأسر، قابله أيضاً تصعيد في الممارسات القمعية من قبل القوات المسيطرة، حيث تعرض الصيادون للاعتقالات التعسفية والتعذيب والتهديدات بالعنف. 

وفقاً للمعلومات التي تلقتها المنظمة ولعملية الرصد التي أجراها فريقها، فقد تم توثيق سلسلة من الانتهاكات الحقوقية منذ فرض الحظر على الصيد في شواطئ شحير بمحافظة حضرموت عام 2016 وحتى الوقت الحاضر. حيث تم منع الصيادين من الوصول إلى مياههم الإقليمية الطبيعية، مما أدى إلى تعطيل سبل العيش لمئات الأسر التي كانت تعتمد على مهنة الصيد كمصدر رئيسي للرزق. وعلى الرغم من محاولات الجهات المسيطرة تقديم تعويضات مالية للمتضررين في 2017، إلا أنها لم تكن كافية لتغطية احتياجاتهم الأساسية، كما لم تشمل جميع المتضررين، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في المنطقة. 

استمرت الاحتجاجات منذ فرض الحظر على الصيد في شحير، وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت هذه الاحتجاجات بشكل ملحوظ من قبل الصيادين الذين يطالبون برفع الحظر وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. وقد قوبل هذا التصعيد في الاحتجاجات بتصعيد مماثل في الانتهاكات التي طالتهم. ففي 4 سبتمبر 2024، تم استهداف اعتصام سلمي للصيادين بقنبلة يدوية، ما أسفر عن إصابة ستة منهم ، المصابين(جمال كرامة باخميس، وسالم محمد الشعملي، وعبدالله سالمين بازار، وعمر عوض بن شابظ، وهاني محفوظ مرعي، وبشار مبارك العوبثاني). وفي 18 نوفمبر 2024، قام الصيادون بكسر الحضر المفروض عليهم منذ ثمان سنوات ، الإ انه سرعان ماعاد من جديد بعد حملة قمع واجهتهم من قبل قوات امنية محلية تتلقى تعليماتها من القوات الإماراتية المتمركزة في مطار الريان. وفي 21 ديسمبر 2024، تعرض سبعة صيادين لإطلاق نار من قبل قوات الأمن أثناء محاولتهم دخول البحر للصيد. وفي 12 يناير 2025، شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة طالت عشرين صياداً عقب مشاركتهم في وقفة احتجاجية، حيث لم يُفرج عنهم إلا بعد أسبوع، بعد أن تم إجبارهم على توقيع تعهدات بعدم العودة للاحتجاجات أو المطالبة بحقوقهم.

تتزامن هذه الانتهاكات مع اتهامات مستمرة لشركات إماراتية بنهب الثروة السمكية من السواحل اليمنية، في وقت يُحرم فيه الصيادون المحليون من ممارسة مهنة الصيد في مياههم الطبيعية.

تؤكد “صحفيات بلا قيود” أن هذا الحظر التعسفي على الصيد يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للصيادين وفقاً للمعايير الدولية. حيث يشكل الحظر انتهاكاً للحق في العمل والعيش الكريم، المكفول في المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما أن استخدام القوة المفرطة ضد الاحتجاجات السلمية يعد انتهاكاً للمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي. علاوة على ذلك، فإن التعويضات غير الكافية والجزئية التي تم تقديمها تعد خرقاً للالتزامات الدولية لضمان العيش الكريم للأفراد المتضررين. 

تؤكد المنظمة أن هذه السياسات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، حيث يشكل فرض حظر على الصيد في المياه الإقليمية اعتداءً مباشراً على حقوق السكان المحليين في استغلال مواردهم الطبيعية. هذا التدخل غير القانوني يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ويدفع الصيادين والمجتمعات المحلية إلى حالة من الإحباط واليأس، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

في هذا السياق، تتحمل الحكومة اليمنية، المجلس الرئاسي، والسلطة المحلية في محافظة حضرموت المسؤولية القانونية والأخلاقية في ضمان حقوق الصيادين وحمايتهم من هذه الانتهاكات المستمرة. وعلى الرغم من مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوق المواطنين، لم يتخذوا خطوات جادة لضمان رفع الحظر عن الصيد وتعويض الصيادين المتضررين. إن التقاعس عن اتخاذ موقف حازم في مواجهة هذه الممارسات يعكس عدم التزامهم بحماية الحقوق الأساسية للسكان المحليين، ويزيد من تعميق معاناتهم. 

تدين منظمة “صحفيات بلاقيود” بشدة جميع الانتهاكات التي تعرض لها صيادو شحير، وتطالب بوقف هذه الممارسات فوراً. كما تدين الصمت الدولي والمحلي تجاه معاناة الصيادين، وتؤكد أن استمرار هذه الانتهاكات يعكس إفلاتاً من العقاب يهدد السلم الاجتماعي في المنطقة. 

تطالب المنظمة الجهات التالية بالتحرك العاجل لمعالجة هذه الانتهاكات:

• المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية والسلطة المحلية في حضرموت:
• فتح تحقيق مستقل وشفاف في انتهاكات حقوق الصيادين ومحاسبة المسؤولين.
• رفع الحظر التعسفي عن الصيد وتمكين الصيادين من ممارسة مهنتهم بحرية وأمان.
• توفير تعويضات عادلة وشاملة للمتضررين واستعادة سبل عيشهم.
• ضمان حماية الصيادين وسلامتهم الجسدية والنفسية.
• التنسيق الفوري لإنهاء القيود غير القانونية المفروضة على الصيد.
• المنظمات الحقوقية والإنسانية:
• فتح تحقيق عاجل في جميع الانتهاكات التي تعرض لها صيادو شحير، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقوانين الدولية.
• الضغط على القوات الإماراتية لإنهاء تدخلها التعسفي في المنطقة ورفع الحظر عن الصيد.
• تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي للصيادين المتضررين وأسرهم.
• القوات الإماراتية:
• التوقف الفوري عن جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق الصيادين، وضمان سلامتهم من أي ممارسات تعسفية أو قمعية.
• رفع الحظر غير القانوني عن الصيد فوراً، والكف عن حرمان الصيادين من مصدر رزقهم في مياههم الإقليمية.
• وقف جميع الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك نهب الثروة السمكية وعمليات الجرف التي تستنزف الموارد البحرية بشكل غير قانوني.

تؤكد “صحفيات بلاقيود” التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات في منطقة شحير، ودعمها الكامل لصيادي شحير في نضالهم من أجل تحقيق العدالة وحماية حقوقهم المشروعة. 

صادر عن منظمة “صحفيات بلاقيود”

30 يناير/ كانون الثاني 2025