أصدرت منظمة “صحفيات بلا قيود” تقريرًا جديدًا بعنوان “مستقبل حرية الصحافة في ليبيا.. عبور حقل ألغام وسط الظلام”، يُسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه حرية الصحافة في ليبيا.

عقب هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي شنت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة.

خلال السنوات العشر الماضية كادت الصحافة المصرية المستقلة ذات التاريخ العريق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تختفي،

أطلقت منظمة صحفيات بلاقيود تقريرها السنوي (2024) الذي يحمل عنوان (مستقبل مجهول للصحافة الحرة) ويناقش وضع حرية الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 أيار/مايو من كل عام.

ذكرت منظمة "صحفيات بلا قيود" انها رصدت (71) انتهاكا تعرض لها الصحفيون خلال العام 2023، تضمنت اعتقال وإخفاء قسري، واعتداء جسدي ونفسي، ومحاكمات واستدعاء وتهديد وتعذيب،  وغيرها من صنوف الانتهاكات الجسيمة.

عقب هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول شنت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة. 

خلص تقرير جديد إلى أنه رغم ما تدعيه دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم وحداثة إلا أنها تمارس سلوك الدكتاتوريات من العصور الوسطى ضد الصحفيين والصحفيات في البلاد. مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والحكومة، تتحكمان بالصحافة والصحفيين والصحفيات وتفرض قيود صارمة تحد من عمل الصحافة الحرة. 

المغرب- حقق المغرب خلال العقد الماضي تقدماً تشريعياً وقانونياً يعزز حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير في المملكة؛ من أبرزها اعتماد دستور جديد يكفل حرية الفكر، وحرية الرأي والتعبير، بكل أشكالها ومنع تقييد حرية الصحافة بأي شكل، ومنح حقاً للمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، إضافة إلى اعتماد قانون صحافة ونشر جديد في عام 2016، الذي ألغى أحكام السجن في قضايا الرأي، ووفر الحماية لسرية المصادر، كما استحدث مجلس وطني للصحافة الذي بدأ عمله فعلياً في 2018 عقب استصدار قانونه الخاص باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة مسؤولة تقوم بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر وينتخب قيادته.

مع تراجع الديمقراطية في أنحاء كثيرة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقف حرية الصحافة في المنطقة على أرضية هشة بشكل متزايد؛ لكن جمهورية مصر تعتبر واحدة من أسوأ البلدان إن لم يكن أسوأها حيث حوّلت السلطات البلاد إلى سجن كبير بقبضة حديدية.

تونس- فرض قيس سعيّد نفسه بصلاحيات كاملة منذ تجميد البرلمان في يوليو/تموز 2021، واعتماد دستور جديد في الشهر ذاته العام التالي (2022) رغم امتناع التونسيين الكبير تونا التصويت. واستمر في استصدار قوانين سيئة السمعة للتضييق على الصحافيين والمؤسسات الصحافية والإعلامية العمومية والخاصة؛ ضارباً عرض الحائط بكل الدعوات لإلغاء هذه القوانين، والبدء في مشاورات مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الرأي والتعبير لإصلاح الوضع السيء لحرية التعبير في تونس وهي أبرز مكاسب ثورة الياسمين.