الجزائر: إرادة سياسية لإسكات وسائل الإعلام المستقلة

الجزائر- صدم الوسط الصحفي بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائرية بحق الصحافي المستقل إحسان القاضي، والذي قضى عليه بعقوبة السجن لسبع سنوات، على خلفية منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، فسرتها السلطات بأنها "تضر بالمصلحة العامة" إلى جانب تهمة أخرى عن تلقي أموال أجنبية.

وأصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة الجزائرية الأحد 18 يونيو/ تموز 2023، حكماً بالسجن سبع سنوات، بينها خمس سنوات نافذة، في حق الصحافي إحسان القاضي، الذي يدير شركة إنترفاس (Interface Médias) المالكة لـ "راديو أم" (Radio M) ومغريب أمرجون (Maghreb Emergent).

حوكم إحسان القاضي بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تعاقب بالـ "سجن من خمس إلى سبع سنوات لأي شخص يتلقى أموالًا أو تبرعًا أو ميزة، بأي وسيلة، من دولة، أو مؤسسة، أو أي هيئة عامة، أو خاصة أخرى، أو أي شخص اعتباري أو طبيعي، داخل أو خارج الوطن، للقيام أو التحريض على تنفيذ أعمال من المحتمل أن تعرض أمن الدولة، أو استقرار مؤسساتها وعملها الطبيعي، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو وحدة الأراضي، أو المصالح الأساسية للجزائر أو الأمن والنظام العام"

وقالت المحامية زبيدة عسول، التي تتولى الترافع عن إحسان القاضي، إنه "لا يوجد أي دليل عن تلقي أموال لا من منظمات أجنبية ولا من شخص أجنبي"، مشيرة أن السلطات "تتحدث عن حصول إحسان القاضي على أموال أجنبية، بينما يتعلق الأمر بتحويلات مصرفية أرسلتها ابنته للشركة التي تملك حصة منها".

تدين منظمة صحفيات بلا قيود الحكم بالسجن على الصحفي إحسان القاضي، وتدعو كافة مدافعي حقوق الإنسان في العالم أفرادا ومنظمات وأحزابا إلى التضامن معه إزاء ما يتعرض له من انتهاكات رسمية ممنهجة ومتعددة تنوعت بين حل ومصادرة وإغلاق شركته ووسائل الإعلام التابعة لها.

وقالت منظمة "صحفيات بلاقيود": تقوم السلطات الجزائرية بخطوات متطرفة تجاه العمل الصحفي في تناقض مع الدستور الجزائري الذي كفل الحق في حرية الرأي والتعبير، ودعت المنظمة إلى إلغاء التعديلات المدخلة على قانون العقوبات الجزائري في أبريل / نيسان 2020، والتي تعد عصا غليظة في يد السلطات لقمع الحريات المدنية.

توكل كرمان، رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود، والحائزة على جائزة نوبل للسلام، عبرت عن تضامنها مع الصحفي "إحسان القاضي" واعتبرت التهم التي حوكم عليها فارغة وغريبة وتحتوي على الكثير من الفجوات التي تؤكد أن المحاكمة تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة، وتشير إلى أن السلطات تستخدم القضاء لإنتاج مسرحيات هزلية تقوض حرية الصحافة".

وقالت توكل كرمان: إن على السلطات الجزائرية وقف حملة الترهيب التي تمارسها بحق الصحافيين والصحافيات الذين يمارسون عملهم الصحفي.

اعتقلت السلطات الجزائرية الصحفي القاضي عشية عيد الميلاد في ديسمبر / كانون الأول الماضي 2022، وأغلقت وسائل الإعلام التي يملكها، وسبق أن واجه الصحفي الجزائري إحسان القاضي خلال السنوات الماضية ملاحقات قضائية عدة بسبب مقالات نشرت في مجموعته الإعلامية التي يديرها والمتكونة من “راديو إم” الذي يبث على شبكة الأنترنت وموقع “مغرب إميرجون”.

خلفية خنق وسائل الإعلام المستقلة

استمر التضييق على الحريات في الجزائر، خلال العامين الماضيين، حيث تتعرض وسائل الإعلام المستقلة للضغوط، ويطال الصحافيين والصحافيات السجن والمراقبة والمنع من التغطية، إضافة إلى إغلاق وسائل الإعلام.

احتلت الجزائر المرتبة 136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود عام 202، وتستخدم السلطات القوانين بما في ذلك التهم المتعلقة بالإرهاب ذات المواد الفضفاضة لملاحقة الصحافيين والحقوقيين والنشطاء وغيرهم من المنتقدين، وحلّ منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

في 7 فبراير/شباط 2023، حكمت محكمة في بومرداس (شرق الجزائر) على الصحافي فريد حربي، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالنظام العام. وحربي مؤسس وسيلة الإعلام موقع "كل شيء عن بومرداس" (Tout sur Boumerdes)، على خلفية انتقاد "حربي" تعامل السلطات مع مشاريع التنمية في ولاية "بومرداس".

وفي 6 ديسمبر/كانون الثاني تم الحكم على رسام الكاريكاتير "غيلاس عينوش" غيابيا بالسجن 10 سنوات من طرف محكمة بجاية، بعدة تهم من بينها تهمة "الإساءة لرئيس الجمهورية".

وفي 25 كتوبر/تشرين الأول: حكم على الصحفي بلقاسم حوام، بـ عام حبس منها شهرين نافذة، وعلى رئيس التحرير بجريدة الشروق عبد الحميد عثماني، ستة أشهر موقوفة النفاذ، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

و18 أكتوبر/تشرين الأول: حكمت محكمة جنايات دار البيضاء بالجزائر العاصمة بسجن الصحفي محمد مولوج، لمدة عامين، مع سنة نفاذ أحدهما مع وقف التنفيذ. في وقت صدور الحكم كان مولوج الصحفي ما يزال قابعاً في سجن القليعة منذ 13 شهراً بتهمة الانتماء إلى "جماعة إرهابية"، بسبب مقابلة أجراها مع معارض جزائري قبل أن يصنف في قوائم السلطة للإرهاب.

وفي 4 فبراير/شباط2023، ألقي القبض على الصحفي سعد بوعقبة، (77 عاماً) واحتُجز لمدة يومين، وأفرجت عنه محكمة في الجزائر العاصمة مؤقتًا، التي أصدرت قراراً يبقيه حتى المراقبة القضائية ويمنعه من السفر، وتلزمه بالحضور أمام المحكمة كل أسبوعين على أساس قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها؛ بسبب مقال ساخر نشره على فيسبوك ينتقد مشاريع الحكومة المحلية. وقال بوعقبة لاحقاً إن الانتقادات التي واجهها بسبب المقال كانت ناتجة عن "سوء الفهم"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لم يقصد إيذاء أحد أو الإساءة إلى أحد.

واختتمت صحفيات بلاقيود بالقول: إن أحكام السجن والملاحقة القضائية للصحافيين وإغلاق وسائل الإعلام المستقل يعكس الإرادة الحقيقية للسلطات السياسية لإسكات وسائل الإعلام المستقلة، ورغبتها بالتحكم في الفضاء الإعلامي لتعزيز دعايتها السياسية.

صادر عن

منظمة صحفيات بلا قيود

21 يونيو / حزيران 2023.