عدن - تابعت منظمة “صحفيات بلا قيود” بقلق بالغ واستنكار شديد التقارير الواردة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بحق مستفيدي مشروع “قرية السلام” السكني في منطقة بئر أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن.
يُعد المشروع نموذجاً للتضامن الإنساني الذي يهدف إلى تخفيف معاناة الأيتام والأرامل وأسر الشهداء، إلا أن هذه الجهود تعرضت لاعتداءات صارخة أهدرت قيمتها الإنسانية.
وفقاً للمعلومات التي تلقتها المنظمة، اقتحمت قوات الحزام الأمني في 12 يناير 2025 منازل الأسر المستفيدة من المشروع، مستخدمة القوة المفرطة والتهديد بالسلاح لإجبارهم على المغادرة. وقد تعرضت النساء والأطفال للاعتداء، وأُلقي أثاث المنازل في الشوارع، فيما تم الاستيلاء على الشقق السكنية لصالح عائلات وأفراد مقربين من قيادات المجلس الانتقالي. وفي ديسمبر 2024، اعتقلت القوات ذاتها ممثل جمعية السلام الكويتية، عادل الجعدي، بعد رفضه تخصيص الشقق وفق قوائم مقدمة من قيادات المجلس، حيث أصر على توزيعها وفق معايير الجهة المانحة.
وتُظهر مقاطع فيديو اطلعت عليها المنظمة مشاهد صادمة لمسلحين تابعين لقوات الحزام الأمني وهم يقتحمون المنازل بعربات عسكرية ومدججين بالأسلحة، وسط حالة من الصراخ والاستغاثات التي أطلقتها النساء بعد تعرضهن للطرد القسري من مساكنهن. هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتعكس حجم القمع الذي تمارسه تلك القوات بحق الفئات الأضعف في المجتمع.
تُحمّل منظمة “صحفيات بلا قيود” المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية القانونية والاخلاقية عن تلك الانتهاكات الخطيرة والتي ادت، وفقاً لتقارير صحفية، إلى إيقاف تمويل باقي مراحل المشروع، مما قوض الهدف الإنساني له وأعاق وصول الدعم إلى المستحقين.
تؤكد المنظمة أن انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي تأتي ضمن نمط ممنهج من القمع الذي طال نازحين ومواطنين وناشطين وإعلاميين في المناطق الخاضعة لسيطرته. يتم استغلال القوة العسكرية للتضييق على الحريات، مصادرة الممتلكات، واعتقال الأصوات المعارضة، إلى جانب استغلال المشاريع الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وفرض سيطرة أحادية. هذه السياسات تُفاقم معاناة السكان المحليين، وتُقوض ثقة المجتمعات بالجهات المانحة، في انتهاك واضح للقوانين الدولية التي تضمن حماية المدنيين وحقوق الإنسان.
تُدين منظمة “صحفيات بلا قيود” بأشد العبارات تلك الانتهاكات الجسيمة، مؤكدة أن ما حدث يُعد خرقاً صارخاً للقيم الإنسانية والقوانين الدولية، ويكشف عن استغلال المجلس الانتقالي لنفوذه لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية على حساب الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
تدعو المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في الانتهاكات المرتكبة ضد المستفيدين من مشروع “قرية السلام”، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عودة الأسر التي تم طردها قسراً إلى منازلها وتعويضها عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بها.
تشدد المنظمة على ضرورة فرض رقابة صارمة من الجهات المانحة على تنفيذ المشاريع الإنسانية في اليمن، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بعيداً عن الاستغلال السياسي والعسكري. إن استمرار هذه الممارسات يهدد مستقبل الجهود الإنسانية في اليمن، ويفاقم معاناة المدنيين، مما يتطلب تحركاً دولياً فورياً لضمان حماية حقوق الإنسان ووصول الدعم لمستحقيه بعيداً عن التدخلات السياسية والعسكرية.
صادر عن منظمة صحفيات بلا قيود
27 يناير/ كانون الثاني 2025