البيانات الصحفية

البحرين: مخاوف أن تشجع زيارة البابا القمع

البحرين: مخاوف أن تشجع زيارة البابا القمع

بينما أعلن الفاتيكان توجه البابا فرنسيس إلى مملكة البحرين من 3 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لا يزال ملف حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في هذا البلد الخليجي في وضع حالك السواد رغم ادعاءات السلطات بالتسامح والحرية الدينية.

 نخشى أن تشجع زيارة البابا فرنسيس السلطات البحرينية في زيادة القمع والتنكيل وانعدام حرية الصحافة والتعبير عن الرأي داخل المملكة الخليجية؛ كما حدث في زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات عام 2019، حيث تبعه إجراءات قمع وتعديل في القوانين لتحد من حرية الرأي والتعبير ونصوص فضفاضة مخصصة لاستهداف أبسط انتقاد للسلطات.

تشعر منظمة "صحفيات بلا قيود" أن مشاركة البابا فرنسيس في منتدى البحرين للحوار، الذي يحمل شعار "الشرق والغرب من أجل تعايش إنساني". تشجيع للسلطات البحرينية على ارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد الصحفيين والحقوقيين لممارساتهم الحق في حرية الرأي والتعبير.

تمنع السلطات البحرينية وسائل الإعلام المستقلة من العمل منذ 2017، في حرب مستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن تهاجم فيه أجهزة الأمن التعبير عن الرأي والانتقاد وحرية التظاهر السلمي.

فشلت البحرين في حماية الحقوق الأساسية لمعتقلي الرأي، وتستمر في محاولاتها الواضحة لكسر الحركة النسوية والمدافعات عن حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات بالتعذيب والاكراد وإساءة المعاملة فضلا عن الاعتداءات الجنسية.

وقالت توكل كرمان رئيسة منظمة "صحفيات بلاقيود": إن على البابا فرانسيس، توظيف زيارته إلى المنامة لإثارة الحديث عن الانتهاكات الجسيمة لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان مع المسؤولين البحرينيين، والضغط على المنامة لتعزيز حرية الصحافة.

وأضافت توكل كرمان: أن السلطات البحرينية تستخدم مختلف الوسائل المتاحة لقمع أصحاب الراي أو من يتجرؤون على انتقاد الحكومة أو المسؤولين، كما تهدد بعضهم بعقوبات الإعدام ويتعرضون للإهمال في السجون رغم حاجة الكثير منهم للرعاية الصحية.

تعتقل السلطات البحرينية المئات من الشخصيات على خلفية آرائهم وكتاباتهم على صفحات التواصل الاجتماعي، ومطالباتهم الحقوقية وغيرها، بينهم المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الانسان عبدالهادي الخواجة، وسجناء الرأي زهير عاشور، والدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع، وحسن عبد الله حبيب، وسيد نزار الوادعي، ومرتضى محمد، بالإضافة إلى معتقل الرأي علي سلمان، الذي حكمت عليه السلطات البحرينية بالسجن لأكثر من 100 عام.

يكفل دستور مملكة البحرين التمتع بحرية الرأي والحق في التعبير في المادة رقم (23) حيث تنص على «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية».

تدعو منظمة "صحافيات بلا قيود"، البابا فرنسيس، إلى إعادة النظر في الزيارة وعدم تشجيع السلطات البحرينية على ممارسة الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الانسان وضمان التزامها بما يلي:

- إطلاق سراح جميع مدافعي حقوق الإنسان المعتقلين وسجناء الرأي

- التطبيق الكامل لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) والالتزام بمعاملتهم باحترام لكرامتهم وقيمتهم كبشر.

- حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

- السماح لوسائل الإعلام المستقلة بالعمل، والتوقف عن مضايقة الصحفيين والعاملين في الدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان القيام بعملهم المشروع دون خشية من الانتقام أو المضايقة عبر السلطات القضائية.

صادر عن منظمة صحفيات بلاقيود

25 أكتوبر/تشرين الأول 2022

Author’s Posts

مقالات ذات صلة

Image