تونس: سجن صحفية أمرٌ صادم

قضت محكمة تونسية، يوم الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول، على الصحافية والمحامية سُنية الدهماني، بالسجن عامين.

حيث يواصل الرئيس قيس سعيّد حملته الواسعة على الصحفيين والمعارضين بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

تطالب منظمة صحفيات بلا قيود بالإفراج الفوري غير المشروط عن "سُنية الدهماني" والصحفيين المعتقلين الآخرين، والكف عن استخدام القضاء كأداة سياسية لتجريم الانتقاد.

واجهت "الدهماني" اتهامات بالإساءة لبلادها بانتقادها الرئيس قيس سعيّد، والحديث في ملف المهاجرين الأفارقة بتونس ، الذي يبدو أنه يخطو خطوات جادة لإحياء نظام دكتاتورية الرئيس الأسبق "بن علي" وإنهاء مكاسب تونس التي جاءت بعد ثورة 2010م.

في 11 مايو/أيار 2024، اقتحم أفراد ملثمون بملابس مدنية مقر نقابة المحامين في تونس العاصمة واعتقلوا "سُنية الدهماني" والصحفيين الأخرين "مراد الزغيدي" و"برهان بسيّس". وحُكم عليها في سبتمبر/أيلول بالسجن ثمانية أشهر في قضية منفصلة بسبب حديثها "أن تونس ليست مكاناً يطيب فيه العيش".

وقال شوقي الطيب محامي الدهماني: إن سُنية تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

والأسبوع الماضي، قضت محكمة أخرى بالسجن 10 أعوام على المعارض نور الدين البحيري، وهو قيادي في "حركة النهضة" بتهمة التحريض على العصيان.

وقالت منظمة صحفيات بلاقيود إن الانحراف الخطير للسلطة القضائية التونسية في قضايا حرية الصحافة يتواصل لتصبح أداة في يد السلطة التنفيذية.

وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري حقق "قيس سعيّد" فوزاً قياسياً بحصوله على 90% من أصوات الناخبين لولاية رئاسية ثانية، بعد إقصائه مرشحين بارزين، وسط تشكيك وانتقادات من المعارضة التي وصفت الانتخابات بـ"المهزلة".

وتتم ملاحقة "الدهماني" بموجب "المرسوم 54" الذي أصدره قيس سعيّد في 2022، ويعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبغرامة تصل الى خمسين ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".

وسبق أن عبرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن بواعث قلقها من حملة الاعتقالات وملاحقة الصحفيين في تونس.

إن العملية الانتخابية ليست دليلاً على كون الدولة ديمقراطية، بل حرية الصحافة هي مقياس يحدد الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية، و"المرسوم 54" يعيق ويهدد الصحافة المستقلة، وإزالته وتصحيح الأخطاء التي سببها ضرورة لإبقاء مناخ الديمقراطية التونسية كتجربة وممارسة ملهمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود الحائزة على جائزة نوبل للسلام (2011): الأنظمة الدكتاتورية تثير المعاني السامية للوطنية واحترام السلطة بهدف ردع التحقيقات وحرية الرأي التي تكشف عن الفساد والفشل في إدارة السلطة والثروة، ومن المؤسف أن تونس تذهب في هذا الاتجاه الملتوي المليئ بإجراءات قمع مواطنيها والحد من حرياتهم.

وأضافت: دائماً ما يخالف قيس سعيّد كل التوقعات، متمسكاً بإصراره لدفع تونس نحو الدكتاتورية.

ويوجد في السجن عدد من الصحفيين والصحفيات، بسبب ممارستهم لعملهم وحقهم في حرية الرأي والتعبير، بينهم: شذى الحاج مبارك، ومحمد بوغلاب، وغسان بن خليفة، ومراد الزغيدي، وبرهان بسيس.

تطالب منظمة صحفيات بلا قيود الرئيس التونسي قيس سعيّد بالآتي:

• الإفراج الفوري غير المشروط عن كل الصحفيين والمعتقلين.
• إيقاف المحاكمات والملاحقات القضائية بحق الصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام المستقلة.
• ضمان حماية الصحفيين والصحفيات خلال ممارسة أعمالهم وممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
• إلغاء القوانين السالبة للحرية، وفي مقدمتها المرسوم 54، وإعادة الاعتبار والعمل بالقانون عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بالصحافة والطباعة والنشر.

صادر عن منظمة صحفيات بلاقيود

25 أكتوبر2024