اليمن: إدانة اختطاف الحوثيين لموظفين أمميين في صنعاء

اليمن - قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” أن قيام مليشيا الحوثي باختطاف موظفي الأمم المتحدة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويعكس نهجاً عدائياً متواصلاً تجاه الجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني.

معربةً عن قلقها البالغ إزاء هذا التصعيد الخطير، وكذلك إزاء سلامة المختطفين وظروف احتجازهم، في ظل السجل المعروف للمليشيا في التعامل مع المختطفين والمحتجزين داخل سجونها.

وأوضحت المنظمة، استناداً إلى المعلومات التي تلقتها، أن مليشيا الحوثي اختطفت الخميس 23 يناير 2025، تسعة موظفين تابعين للأمم المتحدة، من بينهم سبعة يعملون في برنامج الغذاء العالمي واثنان في منظمة اليونيسف، في تصعيد جديد لانتهاكاتها. وأشارت إلى أن هذا الحادث يأتي في سياق سلسلة طويلة من الانتهاكات، حيث سبق أن قامت المليشيا منذ يونيو الماضي باختطاف نحو 136 شخصاً من العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، بالإضافة إلى موظفين يمنيين سابقين في البعثات الدبلوماسية، ما يعكس نمطاً متكرراً لانتهاكاتها بحق العاملين في المجال الإنساني.

وأطلعت المنظمة على بيان الأمم المتحدة الصادر الجمعة، 24 يناير 2025، الذي أعلنت فيه تعليق انشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين عقب اختطاف عدد من موظفيها، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى ضمان سلامة العاملين وسط تصاعد انتهاكات مليشيا الحوثي.

وحمّلت المنظمة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الانتهاكات، مؤكدة أن هذه الممارسات تستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

 وأكدت المنظمة أن اختطاف العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسي يمثل انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف، ويدرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي، ما يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة المسؤولين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

أدانت “صحفيات بلاقيود” بأشد العبارات هذه التصرفات غير القانونية التي تنتهك كرامة الإنسان، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لمحاسبة المليشيا على هذه الجرائم، وفرض عقوبات رادعة بحقها، باعتبارها تهديداً للأمن والاستقرار الإنساني في اليمن.

كما طالبت المنظمة، المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للضغط على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين وضمان احترام القوانين الدولية.