Ar 
En 
تونس- تعرب منظمة “صحفيات بلا قيود” عن إدانتها الشديدة للحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الابتدائية في تونس، والقاضي بسجن وزير الخارجية الأسبق والقيادي بحركة النهضة الدكتور رفيق عبد السلام لمدة 13 عامًا مع النفاذ العاجل، وذلك في قضية ذات طابع إرهابي.
إن هذا الحكم يأتي في سياق محاكمات سياسية انتقائية تستهدف الشخصيات المعارضة والحقوقية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للحريات الأساسية في تونس، ويعكس تدهورًا غير مسبوق في أوضاع الحقوق المدنية والسياسية.
وحذرت صحفيات بلاقيود من استمرار استغلال القضاء كأداة لقمع الأصوات المعارضة، وتطالب السلطات التونسية باحترام مبادئ العدالة وضمان المحاكمة العادلة، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت بلا قيود أن هذا الحكم استمرارًا لنهج التضييق والقمع الممنهج الدي تمارسه سلطة قيس سعيد على حرية التعبير واستهداف المعارضين السياسيين، بمن فيهم الصحفيون والحقوقيون الذين يتعرضون لملاحقات قضائية تعسفية ، مما جعل حرية الصحافة والرأي والتعبير في خطر غير مسبوق منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 2021.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الضغط على السلطات التونسية لإيقاف هذه المحاكمات الانتقامية وضمان استقلال القضاء وحماية الحقوق الأساسية.
كما تؤكد المنظمة التزامها بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في تونس، وستواصل رصد وتوثيق الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين السياسيين، والعمل على إيصال أصواتهم إلى المحافل الدولية.
كما أشارت إلى إن تونس، التي كانت رائدة في حرية الصحافة والتعبير بعد الثورة، تواجه اليوم خطر العودة إلى الحكم الاستبدادي عبر محاكمات سياسية تهدف إلى إخماد كل صوت حر.
منظمة صحفيات بلا قيود
30 يناير 2025
