الإمارات- تثبيت الحكم السابق في "قضية الـ84" مفزع

أبوظبي- تشعر منظمة صحفيات بلاقيود بالفزع من رفض المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الطعون المقدمة المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً "الإمارات 84"، وتعتبره إمعان في تكريس سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في البلاد ذات السجل القاتم لحقوق الإنسان.

وأصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء(4ابريل/نيسان)، قرارًا برفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإمارات 84"، مؤكدةً الحكم الجائر الصادر سابقًا من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة صدر في يوليو/تموز 2024 أحكامًا على أكثر من نصفهم بالسجن المؤبد.

وبالإضافة إلى أحكام السجن المؤبد الـ43 التي صدرت، حكم على 10 أشخاص آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاما بتهمة "التعاون مع الإصلاح" وغسيل الأموال في إطار قانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد. وأشارت إلى أن 24 آخرين أنهوا الدعوى الجزائية بحقهم. ومع ذلك رفضت السلطات الإفراج عنهم وأجلت المحكمة العليا الحكم في قضيتهم إلى 8 ابريل/نيسان القادم.

وقالت منظمة صحفيات بلا قيود: تستخدم أبوظبي تشريعات مكافحة الإرهاب كأداة لتقييد حرية الرأي والتعبير والمجتمع المدني دون وجود مبررات في انتهاك لالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، إن هذا نهج خاسر يكشف دكتاتورية تقوم على أساس اضطهاد مواطنيها وحظرهم من الكلام.

وكان معظمهم قد أمضوا بالفعل عقدًا من الزمان في السجن بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأمن الوطني بموجب قانون العقوبات عن أفعال يُزعم أنها ارتكبت خلال نفس الفترة وتم احتجازهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم، إذ حوكموا بشكل جماعي في قضية "الإمارات 94" وصدرت بحقهم أحكام سجن طويلة في يوليو/تموز2013. ومن بينهم محاميا حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري، وعشرات آخرون من المحامين والصحافيين والكُتاب والحقوقيين اعتُقلوا بسبب مطالبتهم بالإصلاحات السياسية في عريضة قدموها في الثالث من مارس/آذار 2011م.

كانت المحاكمات مجرد واجهة لإدامة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، بعد انقضاء فترة سجنهم القانونية. فالمحاكمة لا تنتهك مبدأ المحاكمة المزدوجة وحدها، بل تتعارض مع جميع المبادئ والمعايير القانونية.

وأضافت صحفيات بلا قيود: خضوع السلطة القضائية مراراً لإملاءات السلطة التنفيذية ينتهك كل القوانين الإماراتية المحلية والدولية للحصول على محاكمة عادلة.

الاتهامات الجديدة (تأسيس ودعم منظمة إرهابية) مرتبطة بلجنة العدالة والكرامة التي تأسست في 2010-2011 وقامت السلطات باتهامات بتوعية وتعريف المجتمع الإماراتي بحقوقه الأساسية. وعلى الرغم من أن السلطات لم تنشر أي وثائق تتعلق بالقضية يشير مركز مناصرة المعتقلين الإماراتيين إلى الجلسات المحاكمة السابقة.

وقالت صحفيات بلا قيود: "تُمعّن السلطات الإماراتية في المضي قُدما نحو أفق مُظلم في حقوق الإنسان في وقت تدعي فيه أنها دولة ليبرالية، لكن خلف المباني الزجاجية توجد سلطة قضائية من العصور الوسطى".

وعلى الرغم من الدعوات الدولية بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان للإفراج عنهم، رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة السماح للمقررين الأممين منذ 2014 بزيارة دولة الإمارات، ورفضت بشكل مباشر طلبات حضور جلسات محاكمة المتهمين في القضية "الإمارات 84".

وتشدد صحفيات بلا قيود: لم يكن ينبغي اعتقالهم أو محاكمتهم في المقام الأول، إن تعريضهم للتعذيب والمحاكمات الجائرة مراراً بسبب حق ممارسة حرية الرأي والتعبير وتوعية مجتمعهم يهين التشريعات المحلية والمواثيق الدولية.

تطالب منظمة صحفيات بلاقيود المجتمع الدولي وحلفاء الإمارات وبخاصة التي تملك علاقات وثيقة كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، ومنظمات المجتمع المدني الدولية وجميع آليات الأمم المتحدة:

• الضغط على الإمارات للإفراج عن جميع االمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، ووقف استخدام التشريعات القانونية للتضيق على المجتمع المدني في البلاد. وإلى حين إطلاق سراحهم يجب الضغط على أبوظبي لضمان تلقيهم المعاملة التي تتماشى مع "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".
• مطالبة الإمارات بشكل عاجل بتمكين لجان الأمم المتحدة المتخصصة من زيارة جميع المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان في السجون الرسمية والخاصة. والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها بما في ذلك التعذيب.