Ar 
En 
القاهرة- أصدرت منظمة صحفيات بلاقيود الأربعاء الموافق 12 أبريل/نيسان 2023م تقريرا تناول حالة حرية الرأي والتعبير في مصر، وبيئة القمع التي تتجذر تحت نظر القادة العسكريين والأمنيين، خلصت فيه إلى أن جمهورية مصر تعتبر واحدة من أسوأ البلدان إن لم يكن أسوأها حيث حوّلت السلطات البلاد إلى سجن كبير بقبضة حديدية.
ورصدت المنظمة، خلال عام 2022، تعرض أكثر من 112 صحفي وصحفية للانتهاكات، بينهم قرابة 20 صحفية مصرية: شملت الاعتقال، والاعتداء، والتعذيب، والفصل من العمل وغيره من ضروب إساءة المعاملة.
وقالت المنظمة إن آمال المجتمع والصحفيين في مصر التي عُلقت على ثورة يناير2011، في مهب الريح منذ صعود الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصل إلى السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عام (2013)، في انقلاب عسكري قاده "السيسي" على أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ الجمهورية. حيث زادت الضغوط والمضايقات بشكل مستمر على الصحفيين ووسائل الإعلام، وتبنت السلطات منذ ذلك الحين أساليب متعددة فاشية للقضاء على أبسط أنواع الانتقاد.
كما أشارت المنظمة في التقرير الذي نشر بعنوان "مصر ترسانة القمع والتعتيم"، إلى أن مصر تملك في الوقت الحالي "ترسانة تشريعية" لتقييد حرية الصحافة والإعلام في البلاد. من قانون مكافحة الإرهاب (2015) إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام (2018) الذي يشرع وجود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت السلطة التنفيذية بالكامل، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (2018). إضافة إلى تعديلات قانون العقوبات التي أُقرت في عام 2021 شددت العقوبات على الصحفيين الذين يغطون جلسات المحاكمة الجنائية دون موافقة مسبقة، وشددت العقوبات على إفشاء المعلومات السرية. كما زادت التعديلات من الغرامات المحتملة وتسمح بفترات سجن تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات على هذه الجرائم.
لقراءة التقرير أضغط هنا
