غزة: تحذيرات من أي مساعي تستهدف منع النازحين من العودة 

حذرت صحفيات بلا قيود من سياسة المراوغة الإسرائيلية في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت بأن إجراءات جيش الاحتلال المتمثلة بإطلاق النار على النازحين الفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى الشمال؛ من الخروقات التي تكشف نوايا الحكومة الاسرائيلية وجيشها باستئناف أعمال الإبادة الجماعية والعمل على تهجير السكان.

وتَجمّع آلاف المواطنين الفلسطينيين، صباح الأحد 26/1/2025، للمرور من شارع الرشيد كي يعودوا إلى مدينة غزة التي نزحوا منها، كما يقضى الاتفاق بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي؛ غير أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الفلسطينيين ما أدى إلى سقوط 6 مدنيين على الأقل ما بين قتيل وجريح.

وقالت صحفيات بلا قيود، بأن مخالفة الاتفاق الذي بدأ تنفيذه في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، واستمرار إغلاق محور نتساريم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنع النازحين من العودة إلى مساكنهم المدمرة، من الأدلة الإضافية على الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بفرض ظروف معيشية تساهم بإهلاك المدنيين وتفريغ غزة من السكان.

وأوضحت صحفيات بلا قيود، بأن العمل على تهجير الفلسطينيين مع وجود القصد الاسرائيلي لإفراغ غزة من السكان، من الأعمال التي تحقق الإبادة الجماعية في نهاية المطاف، وتنتهك القانون الدولي الذي «يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي من الأراضي المحتلة مهما كانت الدواعي».

جرائم تستهدف السكان
يعد قطاع غزة، من أكثر المناطق في العالم من حيث الكثافة السكانية، إذ يعيش ما يزيد عن 2.3 مليون إنسان، على مساحة جغرافية صغيرة: 41 كيلو متر طولاً، أما العرض فيتراوح بين 6 و12 كيلو متر، وتقدر المساحة الكلية بـ 365 كيلو متر مربع، ومنذ سنة 2007، أخضعت إسرائيل قطاع غزة وسكانها لحصار مشدد.

ومنذ 7 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023، أجبر الاسرائيليون قرابة مليوني إنسان في غزة على النزوح والتشرد، وقالت الأمم المتحدة بأن 9 أشخاص من بين كل 10 أشخاص في غزة نزحوا مرة واحدة على الأقل، وفي بعض الحالات 10 مرات.

وخلال 15 شهراً ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي أعمال إبادة جماعية أدت إلى مقتل ما يزيد عن 47 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال بهجمات عشوائية ومباشرة، كما تعمدت القوات الإسرائيلية إلحاقِ أضرارٍ بدنية ومعنوية للسكان الفلسطينيين باستهداف كل مقومات الحياة، إذ دمر الإسرائيليون قرابة 80% من غزة، ونسف أحياء سكنية بالكامل، ويزيد عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي عن 350 ألف وحدة، إضافة إلى تدمير المنظومة الصحية، المياه، شبكة الصرف الصحي والجامعات والمدارس.
وأظهرت تصريحات مسؤولون في حكومة نتنياهو، وقيادات في جيش الاحتلال؛ النية المسبقة لأعمال الإبادة بالتحريض على قتل المدنيين وحرمانهم من المساعدات الضرورية للحياة، وفرض ظروف معيشية تساهم في تهجير السكان.

مكافأة المتورطين

وعبرت صحفيات بلا قيود، عن قلقها من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي دعا فيها الأردن ومصر، اليوم الأحد، لاستقبال أعدادٍ من السكان الفلسطينيين، كون قطاع غزة في حالة من الفوضى، حسب تعبيره. وقالت بأن ذلك يعد تشجيعاً للمتطرفين الإسرائيليين الذي يسعون  إلى تهجير السكان منذ عقود.

وقالت صحفيات بلا قيود بأنه من المؤسف أن تتلقى إسرائيل هذا التشجيع من قبل الإدارة الامريكية الجديدة، في الوقت الذي ينتظر فيه العالم الإنساني تعويض الفلسطينيين عما لحق بهم من أضرار، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتقديم المتورطين في جرائم الإبادة إلى العدالة، يتفاجأ بمكافأة المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

وحذرت صحفيات بلا قيود من أي انتهاكات للقانون الدولي الذي يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، كما تنص المادة (49) من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949.
ودعت صحفيات بلا قيود من المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إدانة أي أعمال أو تصريحات تسعى لنقل سكان غزة أو عدد منهم، إلى خارج القطاع. كما طالبت المنظمات الدولية والحقوقية بإرسال الخبراء والمحققين الدوليين للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة، وتوثيقها.

وتعتقد صحفيات بلا قيود بأن الدعم الذي تتلقاه إسرائيل وعدم عمل الأطراف الدولية على تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بالقبض على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وعدم محاسبة المتورطين، شجع إسرائيل على انتهاك القانون الدولي. وقالت صحفيات بلا قيود بأن المجتمع الدولي، مطالب اليوم بتحمل المسؤولية التاريخية والتصدي للخروقات الإسرائيلية وسياستها الهادفة لاستئناف الحرب.