المغرب: طرق جديدة لتقييد الصحافيين

قالت صحفيات بلاقيود الأحد الموافق 30 أكتوبر/ تشرين الأول إن السلطات المغربية تستخدم طُرقاً جديدة لإدانة الصحافيين الذين يمارسون عملهم الصحفي في المملكة التي تخنق حرية الرأي والتعبير.

وتضع السطات المغربية العديد من الصحفيين في السجن، بعضهم بأحكام قاسية وصلت لـ 15 عام، بتهم لا علاقة لها بالعمل الصحفي، وينفي الصحافيون أي علاقة لهم بتلك التُهم، ويؤكدون أن الاتهامات لها علاقة بعملهم كصحفيين مستقلين يقدمون الحقائق للمواطنين.

تعتقد منظمة "صحفيات بلاقيود" أن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الصحافيين تأتي بسبب ممارستهم عملهم الصحفي، وتوجيه انتقادات سلمية للسلطة التي دأبت على محاربة الآراء والمجتمع المدني في الدولة الأفريقية التي تعيش مناخاً سيئاً لحرية التعبير. وترى أن هذه واحدة من الأدوات السيئة لإسكات الصحافيين ومنعهم من ممارسة أعمالهم.

وفي أواخر أبريل الماضي/ نيسان 2022، عاقبت محكمة مغربية الناشطة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي، بالسجن 3 سنوات، بعدما كانت قد حُكِمَت ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية نشاطها الإعلامي والحقوقي.

ويقبع 3 صحافيين في السجن "بتهم ليس لها علاقة بالعمل الصحفي"، هم توفيق بوعشرين، وعمر الراضي، وسليمان الريسوني، حيث حُكِمَ الصحفي توفيق بوعشرين أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2019، بالسجن لمدة 15 عامًا، حكمًا نافذًا، بتهمة "الاتجار بالبشر".

كما حُكِمَ الصحفي عمر الراضي، في أواخر يوليو/تموز 2021، بالسجن ستة أعوام نافذة، بتهمتي "تخابر" و"اعتداء جنسي". فيما يؤكد الراضي بأنه يحاكم بسبب آرائه.

في فبراير/شباط 2022، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بسجن الصحفي سليمان الريسوني، خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز".

تدين منظمة "صحفيات بلاقيود" استمرار السلطات المغربية في ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان بموجب "القانون الجنائي في قضايا النشر" الذي يعدّ سلاح السلطة لقمع حرية التعبير بشكل عام".

إن منظمة "صحفيات بلاقيود" تطالب السلطات المغربية بما يلي:

- الإفراج -الفوري غير المشروط- عن الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين جرى اتهامهم بهذه التُهم المسيئة ووقف التشهير الإعلامي بحقهم.

- الالتزام بأحكام الفصل 28 من الدستور المغربي التي نصت على "حرية الصحافة والحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية"، وجعلت وضع القواعد القانونية والأخلاقية من صميم التنظيم الذاتي للمهنة"، وجميع المواثيق والقوانين الدولية، التي وقعت عليها المغرب المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية حرية الرأي والتعبير بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

- وقف مطاردة المعبرين عن آرائهم، والصحافيين المهنيين الذين يمارسون عملهم الصحفي بمهنية واقتدار، ووقف استخدام هذا النمط المسيء لمواجهة حرية الرأي والتعبير.

صادر عن منظمة صحفيات بلاقيود

30 أكتوبر/تشرين الأول 2022