Ar 
En 
في تأكيد جديد على استمرار السلطات الجزائرية في ملاحقة الصحفيين وسجنهم بتهم فضفاضة، أجل مجلس قضاء الجزائر محاكمة استئناف الصحفي إحسان القاضي إلى يوم 20 نوفمبر/شباط المقبل.
الصحفي القاضي كان قد حُكم عليه في 7 يونيو/حزيران الماضي بالسجن 6 أشهر نافذة بسبب مقال صحفي نشر في موقع راديو أم" شهر مارس/آذار 2021،" وفي 17 مايو/آيار طالبت النيابة بسجن الصحافي إحسان القاضي، ثلاث سنوات، وحرمانه من العمل خمس سنوات، بسبب المقال الذي تناول الحرب الأهلية الجزائرية (1992-2000) اعتبرته النيابة نشر أخبار كاذبة تضر بالوحدة الوطنية والتشويش على الانتخابات، وعادة ما تستخدم هذه المصطلحات المطاطة لمحاكمة حرية التعبير والصحافة في الوطن العربي.
"صحفيات بلاقيود" تدعو السلطات الجزائرية إلى احترام حرية الصحافة، والتوقف عن محاكمة الصحفيين، وحملات المضايقات والحجب ضد وسائل الإعلام الرقمية".
تضم "صحفيات بلا قيود" صوتها مع المنظمات الحقوقية في الجزائر، التي تطالب بإيقاف حبس الصحفيين، وإلغاء المواد القانونية -المتضمنة في قانون العقوبات- التي تجيز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس على الصحفي بسبب مخالفات الصحافة.
يفرض قانون العقوبات الجزائري -الذي عدل في 2020- قيودًا مثقلة على حرية التعبير في الجزائر، التي أحتلت المرتبة 134 في تصنيفها الجديد وفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي الذي يضم 180 بلدا، وباتت منظمة مراسلون بلا حدود تنظر الى الجزائر باعتباره بلدا تواجه حرية الصحافة فيه العديد من الخطوط الحمراء، حيث أن مجرد الإشارة إلى الفساد أو قمع المظاهرات من شأنه أن يكلف الصحفيين التهديدات والاعتقالات.
صادر عن منظمة صحفيات بلاقيود
11أكتوبر/تشرين الأول 2022
