Ar 
En .jpg)
تدين منظمة صحفيات بلا قيود الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة (الجزائية المتخصصة) بحق الصحفي عبد الكريم الخيواني يوم الاثنين 9- يونيو - 2008 والقاضي بسجنه ست سنوات على خلفية حيازته سيديهات عن حرب صعدة.
وتدعو المنظمة كافة مدافعي حقوق الإنسان في العالم أفرادا ومنظمات وأحزابا إلى التضامن مع الصحفي عبد الكريم الخيواني إزاء ما يتعرض له من انتهاكات رسمية ممنهجة ومتعددة تنوعت بين مصادرة وإغلاق الصحيفة التي يرأسها وموقعها الإلكتروني وضربه واختطافه وسجنه لأشهر ومحاكمته في محكمة أمن الدولة وآخرها الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات.
والمنظمة إذ ترفض هذا الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة أمن دولة غير دستورية وغير قانونية، فإنها تعتبره انتقاما سياسيا كبيرا وإحدى حلقات إرهاب الدولة التي يتعرض لها الصحفي الخيواني على خلفية الرأي والنشر وعمله كصحفي.
وتهيب المنظمة بالجميع استشعار المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه الصحفي عبد الكريم الخيواني والعمل على إسقاط الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة أمن الدولة ضد الخيواني وبالأخص لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية عبر تنظيم حملة عالمية لمدافعي حقوق الإنسان توفر ما يكفي من الضغط على الحكومة اليمنية وتطالبها الوفاء بتعهداتها والتزاماتها الدولية برعاية حرية التعبير وأولها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليه اليمن.
إن منظمة صحفيات بلا قيود وهي تستهجن تلك الأدلة الواهية التي أقامت عليها محكمة أمن الدولة حكمها بالسجن لست سنوات على الصحفي الخيواني لتؤكد خشيتها من أن السلطة تتخذ من حرب صعدة مبررا لتصفية الحسابات السياسية ضد الصحفيين والمعارضين السياسيين، وتخشى أن الاعتقالات التي طالت آلاف المواطنين على خلفية حرب صعدة تتم بطريقة تعسفية تنتهك الحقوق المدنية والسياسية للمعتقلين والمخفيين قسرا.
