موريتانيا: توقيف ولد غده يكشف تدهورا خطيرا في حماية المبلّغين عن الفساد

قالت منظمة صحفيات بلا قيود إن توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة في موريتانيا والسيناتور السابق محمد ولد غده جرى في ظروف تثير مخاوف جدية بشأن احترام الضمانات القانونية والإجرائية، في مؤشر إضافي على تراجع الحماية القانونية للمجتمع المدني،

خصوصًا في القضايا المرتبطة بالفساد والمساءلة العامة.
وأضافت المنظمة أن توقيف ولد غده — بعد ساعات من إعلانه التوجّه إلى القضاء وتقديم شكاية مدعومة بوثائق تتعلق بملف “صفقة مختبر الشرطة الجنائي” — وبطريقة شملت اقتحام منزله ليلاً من قبل عناصر بزي مدني دون إبراز استدعاء أو إذن قضائي، يُعدّ انتهاكًا لحرمة المساكن، ويثير أسئلة جدية حول احترام مبدأ سيادة القانون وحقوق الأفراد في الأمان الشخصي، كما يعكس مخاطر متزايدة تهدّد حماية المبلّغين عن الفساد.

وأكدت صحفيات بلا قيود أن محاربة الفساد لا تتم عبر ملاحقة من يكشفونه أو استخدام الإجراءات السالبة للحرية لثنيهم عن تقديم الشكايات، بل من خلال تحقيقات مستقلة وشفافة تضمن حق المجتمع في المعرفة، وتحمي حق الأفراد والمنظمات في اللجوء إلى القضاء، تماشيًا مع الدستور الموريتاني والالتزامات الدولية بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويأتي هذا التوقيف — بحسب المنظمة — في سياق أوسع وثّقته تقارير حقوقية وطنية، من بينها بيان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن سنة 2025 شهدت موجة مقلقة من الاعتقالات والتضييق على حرية التعبير والعمل الصحفي، واستخدام قوانين فضفاضة لتجريم الرأي، إضافة إلى مضايقات طالت صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومصادرة معدات ومنع تغطيات ميدانية، وهو ما أسهم في إضعاف الدور الرقابي للإعلام وتضييق الفضاء المدني.

وقالت المنظمة إن اقتران واقعة توقيف ولد غده مع هذا التدهور الواسع في وضع الحقوق والحريات يعمّق أزمة الثقة في العدالة، ويبعث برسائل سلبية حول جدية الدولة في مكافحة الفساد وحماية المبلّغين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة مع استمرار العمل بتشريعات تتعارض مع المعايير الدولية وتُستخدم لتقييد حرية التعبير والعمل الحقوقي.

وطالبت صحفيات بلا قيود السلطات الموريتانية بـ:
•    الإفراج الفوري عن محمد ولد غده.
•    ضمان حماية المبلّغين عن الفساد ومنع أي إجراءات انتقامية بحقهم.
•    فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملف "صفقة المختبر الجنائي"، يضمن المساءلة ويحترم استقلال القضاء.
•    مراجعة القوانين الفضفاضة المستخدمة لتجريم الرأي وتقييد الصحفيين، بما يتوافق مع التزامات موريتانيا الدولية.
واختتمت المنظمة بأن حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمبلّغين عن الفساد التزام قانوني غير قابل للتراجع، وأن أي انتهاك بحقهم يقوّض أسس دولة القانون ويعزز مناخ الإفلات من العقاب.
صادر عن / منظمة صحفيات بلا قيود
14 ديسمبر 2025