اليمن: تقرير الفساد للعام 2013

دشنت منظمة صحفيات بلا قيود اليوم السبت تقرير الفساد للعام 2013 في ندوة تحت عنوان "الفساد ...آفة يجب اقتلعها" بحضور برلمانيون وحقوقيين وإعلاميين.

وفي حفل التدشين قال عضو مجلس النواب الدكتور عبدالباري دغيش إن انعدام العدالة في توزيع الثروة ونهب المال العام خلال الفترة السابقة وما أحدثته من سلبيات هي التي أدت إلى اندلاع الثورة الشبابية الشعبية.

وأضاف دغيش إن "مشكلتنا في اليمن هو عدم وضوح المعالم الفاصلة بين المال العام والمال الخاص رغم ان ذلك واضحا في الدستور والقوانين المعمول بها".

وتابع دغيش "هناك العديد من العوامل التي تسهل نهب المال العام منها غياب المحاسبة ووجود ثغرات قانونية إضافة إلى محدديه الخبرات بالنسبة للمشتغلين في أجهزة الرقابة".

وأعرب دغيش عن أسفه لأن الفساد أصبح منظومة ويعمل بطريقه منظمة.

ودعا دغيش الجهات الرسمية اعتبار ما ورد في التقرير بلاغا للنائب العام وعلى أجهزة العدالة والقضاء أن تقوم بدورها بالتحقيق.

من جانبه قال عضو تحالف صحفيون يمنيون لمناهضة الفساد اسامة غالب في كلمته في حفل تدشين التقرير انه يلا حظ من خلال التقارير التي تصدر ان الفساد في تصاعد سنويا وان المفاجأة هي بلوغ الفارق بين أول تقرير وهذا التقرير إلى خمسمائة مليار ريال.

وأوضح غالب، أن استشراء الفساد من أهم الأسباب التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الوطني وأدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

من جانبها دعت مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة صحفيات بلا قيود حفصة عوبل إلى وقفة جادة من اجل استعادة كامل أموالنا وثرواتنا المنهوبة وتقديم لصوص المال العام والفاسدين إلى القضاء بعد البحث والتحري والتدقيق في كل شبهات نهب المال العام.

وقالت عوبل انه سبق لنا وان أصدرنا عديد تقارير عن الفساد فإننا نعمل مع عديد منظمات المجتمع المدني على تأسيس شراكة وطنية وحقيقية لان يكون لهيئة استرداد الأموال المنهوبة -حديثة النشأة- خاصة ولدينا اليوم تفويضاً اممياً بناءً على القرار (2140) الذي أكد على سرعة إصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة.

من جانبة استعرض نبيل عبد الرب عضو تحالف صحفيون لمناهضة الفساد و معد التقرير تقرير الفساد لعام 2013م ,موضحا ان تقرير كشف عن فساد بما يعادل نصف ميزانية الحكومة لعام 2013، (تريليون) ريال يمني .

وكان تقرير حديث كشف عن اختلاسات واختلالات مالية وإدارية في كافة مؤسسات الدولة.

وأوضح التقرير الذي أعده صحفيون لمناهضة الفساد يمن جاك و منظمة صحفيات بلا قيود للعام 2013م ان نتائج خلاصات ومقارنته بخلاصات اول تقرير أصدره "يمن جاك " عام 2007م أسفرت عن تصنيف الوزارات وفقاً لحالات الفساد المنشورة عنها او عن مؤسسات ومصالح تابعة لها إلى أربعة مستويات إذا تم اخذ المتوسط لكل وزارة خلال عامي 2007 ، 2013م منها وزارات ذات مستويات مرتفعة : المالية – التربية والتعليم – الكهرباء – الخدمة المدنية والتأمينات – النفط والمعادن – الزراعة والري – الشباب والرياضة – التعليم الفني والتدريب المهني، ووزارات ذات مستويات متوسطة : الدفاع – الداخلية – الاشغال العامة والطرق – الشؤون الاجتماعية والعمل – الصحة العامة والسكان – الثروة السمكية – الصناعة والتجارة - التعليم العالي والبحث العلمي – النقل، ووزارات ذات مستويات منخفضة : الخارجية – الاوقاف والإرشاد – الاتصالات وتقنية المعلومات – الشؤؤون القانونية – المياه والبيئة – المغتربين .وزارات ذات مستويات معدومة : التخطيط والتعاون الدولي – حقوق الانسان – السياحة – الثقافة – العدل .

وبحسب التقرير فقد بلغت الاختلاسات بشكل عام بملغ وقدره 780.110.429.000 ربال حيث بلغت 1.778.796.043 ريال في وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ومبلغ 673.126.015.046 ريال في وزارة المالية وفي وزارة الاتصالات بمبلغ 2.850.000 ريال .

وحسب التقرير فقد بلغت الاختلاسات في وزارة التربية والتعليم 24.514.198.585 ريال وفي الادارة المحلية 37.586.215 ريال وفي وزارة الصحة 108.065.740ريال وبلغ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 21.377.980 ريال، فيما بلغت الاختلاسات في وزارة الاشغال العامة 10.803.154.340 ريال وفي وزارة الاعلام 541.874.214 ريال فيما بلغت في وزارة الاوقاف 913.680.100 ريال ومبلغ 6.312.000 ريال في وزارة التجارة والصناعة وفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 135.380.000 ريال كما بلغت في وزارة الدفاع 24.000.000.000 ريال وفي وزارة الداخلية 6.590.000.000 ريال وبلغت في وزارة الخارجية 1.300.000 دولار وفي وزارة الخدمة المدنية 53.477.376.219 ريال

وشمل التقرير توثيق كل الحالات المنشورة في الصحف اليمنية المطبوعة ابتداءً من اول يناير 2013م وحتى نهاية ديسمبر من ذات العام حيث تم استبعاد حالات الفساد المستندة على مصادر معلومات غير محددة ، واعتماد الحالات ذات المصادر الواضحة و المتمتعة بدرجة موثوقية جيدة.

كما اعتمد التقرير على اجراء العمليات الفنية على الحالات المجمعة من مراجعة نحوية وإملائية و طباعيه وتصنيف للحالات حسب الوزارات والمحافظات و النوعية بالإضافة الى ترقيم الحالات ووضع خلاصاتها في ملحق جداول ورسوم بيانية.

وواجه معدو التقرير عديد من الاشكاليات من بينها عدم تحديد مصادر المعلومات عن حالات الفساد ، والتكييف الخاطئ لحالات الفساد ما صعب التصنيف الدقيق لها وفقاً لقانون مكافحة الفساد ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والاكتفاء بتصنيف نوعيتها على اساس ما اذا كانت الحالة إدارية أو مالية ، وأيضا اصطدم معدو التقرير بغموض الاختصاصات بالنسبة لمكاتب الوزارات في المحافظات مع السلطات المحلية نتيجة التضارب القوانين المعنية بقانون السلطة المحلية.

واوصى التقرير بضرورة تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة.بالاضافة الى استكمال البنية التشريعية ذات الصلة بالشفافية والمساءلة، مؤكدا على ضرورة تفعيل المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية وتزويدها بكل التقارير والمعلومات عن الانشطة.

وفيما يتعلق بدورالإعلام ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات الحكم الرشيد، أوصى التقرير بضرورة تأهيل الصحفيين في مجالات مفردات الفساد والتعامل مع الارقام الاقتصادية ، وفي مجال الصحافة الاستقصائية وتخصيص نوافذ وصفحات خاصة بالفساد، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتسليط الأضواء على الجهات الرسمية ذات الصلة بمكافحة الفساد ( هيئة مكافحة الفساد ، مجلس النواب ، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، نيابة الأموال العامة ، لجنة الرقابة على المناقصات.. ).

كما أوصى بضرورة ايجاد نواه لصحفيين متخصصين بقضايا الفساد.