رصدت صحفيات بلاقيود 248 حالة انتهاك للحريات الصحفية في العام 2008
قالت منظمة صحفيات بلاقيود إن الانتهاكات التي طالت الحريات الصحفية في العام 2008 بلغت حداً مخيفا من الزيادة كماً ونوعاً بالمقارنة بالأعوام السابقة، حيث تم رصد(248) حالة انتهاك أي بمعدل خمس انتهاكات في الأسبوع الواحد.
وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي أن الانتهاكات تنوعت بين الضرب والاختطاف والاعتقال والمحاكمة والتهديد والمنع من التغطيات الصحفية ومن الحصول على المعلومة ، إلى الحرمان من منح تصاريح إصدار الصحف وحجب المواقع الالكترونية وسحب تراخيص الصحف بقرارات إدارية .
ولاحظ التقرير أن انتهاكات الحريات الصحفية في هذا العام ارتبطت بعلاقة مباشرة مع الفعاليات الاحتجاجية السلمية للمواطنين حيث وجد مراسلو الصحف والقنوات الفضائية أنفسهم يشاركون منظمي تلك الفعاليات فيما يتلقونه من انتهاكات ، ويتعرضون مثلهم للقمع والتنكيل أثناء تغطيتهم الاعتصامات والتظاهرات حيث تعرضوا للضرب المبرح والمنع من عمل التغطية الصحفية ومصادرة أدوات التصوير والتوثيق الإعلامية،وحتى الفعاليات الاحتجاجية التي لم يتعرض منظموها للقمع من قبل السلطات الأمنية.
وأشار التقرير إلى أن الصحفيين تفردوا بالتعرض للانتهاكات وذلك لأن الأجهزة الأمنية قررت أن لا تسمح للصحفيين بتغطيتها إعلامياً ،وفي كلا الحالتين كان ذنب الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام أنهم يزاولون مهنتهم في نقل الخبر فحسب، كما تجلت العلاقة بين الصحفيين ومنظمي الفعاليات الاحتجاجية في طبيعة المحاكمات التي تعرضوا لها ، إذ تم محاكمة صحفيين وكتاب رأي وصحف في ذات المحكمة الجزائية المتخصصة وبذات التهمة الموجهة لمنظمي فعاليات الاحتجاج السلمي.
وذكر التقرير أن التلازم والارتباط بين الانتهاكات التي طالت الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام وكتاب الرأي، وتلك التي طالت منظمي الفعاليات والاحتجاجات السلمية والمشاركين تقود للحديث عن انتهاكات تطال حرية التعبير بمعناها الواسع بالصوت والصورة والكتابة ، وبشقها الحركي عبر الاعتصامات والتظاهرات والعصيان المدني.
ولفت التقرير إلى أن كفالة حرية التعبير تعني كفالة حق المواطنين في ممارسة حقهم في التعبير بالصوت والصورة والكتابة وبالحركة اعتصاما وتظاهراً وغير ذلك.
كما لاحظ التقرير أن نوع الانتهاكات التي تعرضت لها الحريات الصحفية في عام 2008 لم تختلف عن تلك الانتهاكات في عام 2007 حيث تركزت في غالبيتها في الاعتداء المباشر على الصحفي بالخطف والضرب والاعتقال ومصادرة الأجهزة والمعدات الإعلامية بسبب نقل الخبر ومنعه من الحصول على المعلومة وتداولها.
وأكد التقرير على أن الحريات الصحفية في اليمن ستظل منتهكة.. محدودة الأثر .. متواضعة التأثير ، وستظل المشاركة المجتمعية في المساهمة الفاعلة في التنمية السياسية والاجتماعية غائبة كذلك ، حتى يتم إنجاز آليات وتشريعات جديدة تكفل حق الحصول على المعلومة وتتيح تداولها،عبر إتاحة قنوات وآليات النفاذ إلى الملفات والوثائق الخاصة بالمؤسسات العامة ، وعبر استحداث قانون جديد خلاق للصحافة والمطبوعات يتيح حق امتلاك وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية للجميع أفرادا ومنظمات وأحزاب، مع تخلي الدولة عن احتكار امتلاك وسائل الإعلام، وخصخصة وسائل الإعلام العامة بشكل يتيح للصحافة الخاصة النمو بصورة طبيعية.
وبحسب التقرير فان إن الحضور الفاعل للصحافة وحرية التعبير مرهون أولا وأخيرا بحق الوصول للمعلومة وتداولها ، وحق امتلاك وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية، مشيرا إلى أن الحاجة لهذين الحقين تبدوا أكثر أهمية من أي شيء آخر ، فمابين الحقين يتوقف مستقبل حرية التعبير ومعها كل الحقوق والواجبات العامة ، ويجب أن يحتل هذان الحقان أولويات وأجندة الإصلاحات المؤسساتية التي نحتاجها في طريق اليمن إلى الحكم رشيد.
لقراءة وتحميل التقرير كاملا اضغط على Download WJWC_press_report_2008