اليمن - تقرير الحريات الصحفية للعام 2009

256 حالة انتهاك للحريات الصحفية رصدتها صحفيات بلاقيود في العام 2009

رصدت منظمة صحفيات بلاقيود 256 حالة انتهاك للحريات الصحفية في تقريرها السنوي للعام 2009 تنوعت، مابين اعتداء مباشر بالضرب والاختطاف والاخفاء القسري للصحفي ، ومنعه من التصوير ومصادرة معداته الصحفية ، وحظر وتدمير للمواقع الالكترونية ، ومصادرة الصحف والتوجيه بعدم طباعتها وحصارها بالجنود والأسلحة ، و السجن والمحاكمات وانشاء محكمة استثنائية وغير دستورية متخصصة بالصحفيين.

وذكر التقرير أن عام 2009 كان عام الحرب المفتوحة ضد الوسط الصحفي وكل من ينتمي إليه أو تجمعه به علاقة أو عمل ، حرب طالت الصحف ورؤساء التحرير والمحررين والمراسلين بصورة شبه يومية، وكذلك المطابع والموزعين وسيارات التوزيع وأكشاك البيع .

وأشار التقرير إلى أنه من المؤسف أن الانتهاكات الرسمية في هذا العام جاءت كثيرة العدد والنوع، كما أن جلها حدث بالتزامن مع حالات القمع والانتهاك الرسمي لكافة أشكال التعبير السلمي بشقها الحركي المتمثل بالاعتصامات والتظاهرات، وقد مورست الانتهاكات الرسمية في الأزمنة والأمكنة ذاتها التي كان الصحفيون يتواجدون فيها لتغطية الاحتجاجات ، كما مورست لاحقا ضد الصحفيين على خلفية تغطيتهم الصحفية لتلك الفعاليات .

وقال التقرير: المؤسف أيضا أن وزارتي الاتصالات والإعلام هما من تصدرتا قائمة الجهات الرسمية الأكثر انتهاكا لحرية التعبير وهي الجهات التي من المفترض أنها ترعى حرية الصحافة وتكفل تدفق المعلومة وتداولها وترعى وتضمن حرية المعرفة والاتصال . كما أنه في عصر الإعلام الرقمي والقنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية لا تزال كافة قنوات البث الفضائي والإذاعي وتقديم خدمات الانترنت مملوكة ومحتكرة لدى الحكومة .

وشدد التقرير على الحاجة الماسة إلى تقنية للاتصالات والإعلام ليستا مرهونة بأهواء مسؤولي وزارتي الإعلام والاتصالات، إذ ليس بالإمكان إبقاء الأوطان مغلقة أمام تدفق المعلومة والمعرفة وتداولها الواسع غير المحدود وغير المقيد، الأمر الذي يطرح مهمة تحرير وسائل الإعلام وخصخصة الاتصالات ، وإتاحة فرص امتلاك خدمات الانترنت وتقنيات وسائط الإعلام لمن أراد من الأفراد والمنظمات والأحزاب، من المهام العاجلة التي يجب أن تحتل سلم أولويات الإصلاحات المطلوبة من اليمن.

وأكد التقرير أن أي مكافحة مجتمعية فاعلة للفساد مرهونة بامتلاك المواطنين للمعلومات ذات العلاقة بالشأن العام ، مع حرية تداولها على نطاق مجتمعي واسع، وبالمثل فإن مناهضة الإرهاب والتطرف وإشاعة ثقافة الحوار والقبول والتعايش بين الناس ، مرهونة بمجتمع المعرفة وسوق المعلومات ، ولا سبيل إلى ذلك دون أن نرفع أيادي العابثين المقيدة لحرية الوصول إلى المعلومة وضمان تداولها .

ودعا التقرير أنصار حرية التعبير ومدافعي حقوق الإنسان والمهتمين بالإصلاح السياسي والداعين للحوار والتعايش، إلى أن تتجه جهودهم نحو جعل سوق الإعلام والمعرفة والاتصالات في اليمن خارج سيطرة الدولة وبعيدا عن التوجيه الرسمي.

وأشار التقرير إلى أنه بدا جليا أن الانتهاكات الرسمية الوحشية التي طالت الصحفيين من الإخفاء القسري، والسجن، والمحاكمات، والضرب، والاختطافات، وسواها، لم تكن أكثر من محاولات بائسة ظن ممتهنوها أن بإمكانهم من خلالها الحيلولة دون تداول المعلومة والخبر ز

وقال التقرير إنه بقدر ما أظهرت هذه الانتهاكات مدى رفض الحكومة للحرية وخوفها منها في الوقت نفسه، فقد أعطتها من خلال إصرار الصحفيين على الإعلاء من حريتهم رسالة تؤكد أن لا سبيل لحظر المعلومات في عصر القرية الكونية.

وشدد التقرير على أنه ينبغي أن تكون أولويات أنصار حرية التعبير ومدافعي حقوق الإنسان في الفترة القادمة العمل على جعل حرية الحصول على المعلومات وضمان تدفقها حقيقة معاشة تضمنها بيئة تشريعية وفق المعايير الدولية.

لقراءة وتحميل التقرير انقر هنا