تونس: الاعتداء على المعارض السياسي منذر الونيسي

تونس- تعبر منظمة صحفيات بلا قيود عن إدانتها الشديدة للاعتداء البدني والمعنوي الذي تعرض له القيادي السياسي في حركة النهضة التونسية المعارضة منذر الونيسي داخل السجن، على يد أحد أعوان السجون، في انتهاك صارخ للقانون التونسي والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس.

إن هذا الاعتداء، الذي أكّدته عائلة الونيسي وهيئة الدفاع عنه، يمثل انتهاكًا جسيمًا لمبدأ حماية السجناء وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، كما يكشف عن حالة خطيرة من الإفلات من العقاب داخل المؤسسات السجنية. ويزداد القلق بسبب رفض طبيب السجن إجراء معاينة طبية لآثار الاعتداء، في مخالفة مباشرة للقانون وأخلاقيات المهنة.

ويأتي هذا التطور في سياق سياسي أوسع تشهده تونس منذ قرارات الرئيس قيس سعيّد في يوليو/تموز 2021 بحلّ البرلمان وتوسيع سلطاته التنفيذية، حيث شملت الاعتقالات عشرات القيادات الحزبية والمعارضين ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين. وتفيد تقارير حقوقية بأن العديد من هؤلاء ما يزالون رهن الاحتجاز أو تم الحكم عليهم أحكام قاسية بتهم فضفاضة مثل “التآمر على أمن الدولة”، وسط اتهامات متكررة من منظمات دولية للسلطات التونسية بانتهاك الحق في المحاكمة العادلة وتعرض سجناء الرأي إلى سوء معاملة داخل السجون.

وتشدد صحفيات بلا قيود على أن السلطات التونسية ملزمة قانونًا ودستوريًا بضمان الكرامة الإنسانية لكل محتجز، وفقًا لما تنص عليه المادة 23 من الدستور التونسي والمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن الاعتداء على سجين سياسي أو مسجون رأي لا يشكل فقط انتهاكًا فرديًا، بل يضع الدولة أمام مسؤولية جسيمة تجاه التزاماتها الدولية.

وعليه، تطالب صحفيات بلا قيود بما يلي:

-فتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف في حادثة الاعتداء على منذر الونيسي، ومحاسبة المعتدي وكل من تورط في التغطية على الانتهاك.

وإلزام أطباء السجون بأداء واجبهم المهني وفق القانون، وضمان إجراء فحوصات مستقلة للسجناء ضحايا الاعتداء.

كما تطالب بالإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي والمساجين السياسيين في تونس، باعتبار استمرار اعتقالهم يمثل خرقًا لحرية التعبير والحقوق المدنية والسياسية.

كما تدعوا بلا قيود إلى تفعيل الرقابة المستقلة على المؤسسات السجنية، وضمان احترام المعايير الدولية في معاملة السجناء.

إن تكرار هذه الانتهاكات في السجون التونسية يضع مصداقية مؤسسات العدالة والسجون على المحك، ويزيد من تفاقم الأزمة السياسية في البلاد. وتؤكد صحفيات بلا قيود أن حماية الكرامة الإنسانية وضمان المحاسبة العادلة هي مدخل أساسي للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعيشها تونس.

منظمة صحفيات بلا قيود

14 سبتمبر/أيلول 2025