الأردن: اعتقال طبيب شارك بالجهود الإنسانية في قطاع غزة

عبرت منظمة «صحفيات بلا قيود» عن أسفها البالغ لاستمرار السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية في اعتقال النشطاء والمؤثرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأدانت المنظمة اعتقال الطبيب الأردني نضال سمرين، وعدم توضيح أسباب اعتقاله حتى الآن.

وبحسب الأنباء الواردة من الأردن، فقد اعتقلت دائرة المخابرات العامة الطبيب نضال سمرين، اختصاصي الجراحة العامة والمنظار وجراحة السمنة، يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وأشارت المنظمة إلى أن ظروف اعتقال سمرين تثير قلقًا بالغًا، إذ تتزامن مع تصاعد حملات قمع الحقوق والحريات الأساسية في الأردن، في محاولة لإخماد أنشطة التضامن الشعبي مع أبناء غزة، في وقتٍ تتعالى فيه الأصوات المطالِبة برفع القيود عن المتطوعين الأردنيين الراغبين في تقديم العون داخل قطاع غزة، ودعم الجهود الإغاثية والإنسانية لأبناء القطاع الذين واجهوا إبادة جماعية متواصلة، استمرت أكثر من 700 يوم من العدوان الإسرائيلي.
وكان الطبيب سمرين قد شارك ضمن الوفود الطبية الأردنية التي توجهت إلى قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية لمساندة الجرحى والمصابين من سكان القطاع.
ولفتت "صحفيات بلا قيود" إلى أن السلطات الأردنية اعتقلت منذ بداية العام عشرات النشطاء والمؤثرين والسياسيين، مؤكدة أنها تتابع بقلق بالغ هذه الحملة التي تستهدف أردنيين يمارسون حقهم المشروع في التعبير السلمي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.
ومنذ مطلع عام 2025، رصدت المنظمة تصاعد قمع الحريات ومصادرة الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور الأردني والمواثيق الدولية، ومن بينها الحقوق السياسية وحق التظاهر وتنظيم الفعاليات الإنسانية، إضافة إلى حرية الرأي والتعبير.
وأوضحت المنظمة أن أجهزة السلطات الأردنية تستخدم ذرائع فضفاضة لاحتجاز السياسيين والمعلمين والنقابيين والصحفيين، على ذمة قضايا جرائم إلكترونية غير واضحة، لا تكون في الغالب سوى مبرّر لتوقيف المشاركين في الأنشطة المساندة لغزة أو تلك التي تحتج على جرائم الإبادة.
ومن بين الحالات التوضيحية التي رصدتها المنظمة:

·       قيام محافظ إربد بتوقيف ثلاث ناشطات إداريًا لدى أجهزة الأمن، وهن: عالية الحجاوي، وحنان كتّانة، وختام ارشيد، ونُقلن إلى سجن الجويدة دون توجيه تهمة، بعد أن كنّ يستعددن للمشاركة في قافلة "البنيان المرصوص" الداعمة لغزة.

·       اعتقال المخابرات العامة للمهندسة الأردنية بشرى العبسي (وليس "العنسي")، وإيقافها إداريًا بسبب منشورات تضامنية مع غزة، حيث بدأت إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على توقيفها الإداري الذي وصفته عائلتها بغير القانوني. وقد رفض القاضي الإداري الإفراج عنها أو السماح بتكفيلها لأكثر من عشرة أيام.
ودخلت المهندسة العبسي في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب احتجاجًا على اعتقالها دون تهمة وحرمانها من حقها في المحاكمة العادلة، قبل أن تُنقل إلى زنزانة انفرادية في سجن الجويدة للنساء. وأُفرج عن العبسي بعد 13 يومًا من الاعتقال، لكنها فُصلت من عملها في 30 يوليو الماضي.

·       أفرجت الأجهزة الأردنية عن عدد من المعتقلين في شهر أغسطس/آب، تفاوتت مدد اعتقالهم، ومن بينهم:
الناشط السياسي سمير جبر النمراوي بعد احتجاز دام 300 يوم على ذمة قضايا "جرائم إلكترونية" تتعلق بنشاطه السياسي. والمعلّم والناشط النقابي والسياسي عيسى الجيتاوي بعد احتجاز دام 115 يومًا على ذمة قضايا مشابهة. المعلّم والناشط السياسي سعيد أمين مقابلة بعد احتجاز دام 33 يومًا. والمعلّم والناشط السياسي سعود لهد العثمان بعد اعتقال استمر 30 يومًا. وعشرات الأردنيين.

ودعت منظمة "صحفيات بلا قيود" السلطات الأردنية إلى احترام التزاماتها الدستورية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، وتؤكد أن استمرار الاعتقالات التعسفية والتوقيف الإداري يشكل انتهاكًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه المملكة.
وتطالب المنظمة بما يلي:
ـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطبيب نضال سمرين وجميع معتقلي الرأي والنشطاء المحتجزين على خلفية آرائهم السلمية أو مشاركتهم في الأنشطة التضامنية مع أبناء غزة خاصة والقضية الفلسطينية بشكل عام.
ـ إنهاء سياسة التوقيف الإداري التي تُستخدم كأداة لقمع المعارضين، وضمان عدم استخدامها خارج نطاق القانون.
ـ مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 وإلغاء المواد الفضفاضة التي تجرّم التعبير السلمي، بما يتماشى مع الدستور الأردني والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير.
ـ ضمان استقلال القضاء وعدم تسييس القضايا ذات الطابع الحقوقي أو الإنساني.
ـ حماية حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم دون خوف من الملاحقة أو التهديد، باعتباره حقًا دستوريًا أصيلًا لا يجوز المساس به.
وشددت صحفيات بلا قيود، على أن صون الحريات العامة هو السبيل الأجدى لتعزيز الاستقرار وترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع.