تزداد الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة يومياً ومن كثير من الجهات،
ودخل على خط الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين هذا العام جماعة الحوثي وخاصة بعد الحادي والعشرين من سبتمبر بعد احتلال العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات من قبل جماعة الحوثي التي اقتحمت بعض القنوات الفضائية وعبثت بمحتوياتها وخاصة قناة سهيل وظلت مغلقة حوالي خمسة وأربعين يوماً، لم تكن قناة سهيل وحدها التي تعرضت للعبت والنهب والسلب، بل قنوات اليمن وسبأت والإيمان والتعليمية تعرضت للقصف وتخريب جزءً من مبناها وتعرضت الأضرار وكذا إذاعة إب تعرضت للقصف بقذائف الآر بي جي وتعرضت بقية وسائل الإعلام للانتهاكات من قبل جماعة الحوثي ومن غيرهم، وقد
قالت منظمة صحفيات بلاقيود في تقريرها السنوي للحريات الصحفية للعام 2014 أن الانتهاكات بلغت (150) حالة انتهاك، حظيت العاصمة صنعاء بالنصيب الأكبر منها حيث بلغت فيها (101) حالة وبنسبة (67.33%) وتوزعت بين القتل والاقتحام والتهديد والضرب والملاحقة والفصل من العمل والاعتقال ومحاولة القتل والتهديدية، إلى الاعتداء على ممتلكات الصحفيين، وغيرها من الانتهاكات، تليها محافظة عدن بـ(15) انتهاكاً وشكلت منا نسبته (10%) ثم محافظة الحديدة بـ(9) انتهاكات وشكلت ما نسبته (6%) وحظيت محافظة عمران بـ(7) حالات انتهاك وشكلت ما نسبته (4.67%) فيما محافظتي تعز ولحج بأربع حالات لكل واحدة منها وشكلت ما نسبته (2.67%)، أما محافظ الضالع فبلغت عدد حالات الانتهاك (3) حالات انتهاك وشكلت ما نسبته (2%) وتأتي محافظات البيضاء، ذمار وإب بحالتي لكل منها وشكلت ما نسبته (1.33%) وحالة واحدة لكل من حضرموت وشبوة وشكلت ما نسبته (0.67%) من إجمالي النسبة العامة الواردة في الجدول العام.
وأوضح التقرير أنه في العام 2014م تطورت الانتهاكات ضد الصحفيين ففي شهر يناير بلغ عدد الانتهاكات (3)حالات وبنسبة (2%) من إجمالي الانتهاكات تمثلت في: حالة واحدة احتجاز، حكم واحد، ومنع من مزاولة العمل الصحفي حالة واحدة، وفي فبراير بلغت (21) حالة انتهاك وبنسبة (14%) تمثلت في: إقالة من العمل حالة واحدة، اختطاف ثلاث حالات، محاولة اختطاف حالة واحدة، تهديد بالقتل أربع حالات، منع حالة واحدة، احتجاز حالة واحدة، ملاحقة حالة واحدة، واعتداء بالضرب ست حالات، وحالة واحدة تشهير ومثلها التحريض، وتهديد وسيلة إعلامية حالة واحدة.
أما مارس فبلغت (18) حالة انتهاك وبنسبة (12%) تمثلت في: محاولة خطف حالة واحدة، تهديد بالقتل حالة واحدة، منع حالتين، والاحتجاز والملاحقة ومحاولة القتل ولاقتحام والتشهير حالة واحدة لكل منها، والاعتداء بالضرب أربع حالات، والاعتقال حالتين، والحكم حالة واحدة، تهديد وسب حالة واحدة، محاولة اعتداء بالضرب حالة واحدة، وفي أبريل بلغت أربع حالات وبنسبة (2.67%) تمثلت في: تهديد بالقتل حالة واحدة، احتجاز واحد، محاولة قتل حالتين.
وبلغ عدد حالات الانتهاك في شهر مايو (8) حالات وبنسبة (5.33%) تمثلت في: إقالة حالة واحدة، منع من مزاولة العمل الصحفي ثلاث حالات، ترحيل حالة واحدة، اعتقال حالتين، وحرمان من الحقوق حالة واحدة، في حين بلغت الانتهاكات في شهر يونيو (11) حالة انتهاك وبنسبة (7.33%) تمثلت في: ثلاث حالات منع من مزاولة العمل الصحفي، محاولة قتل حالتين، اعتداء بالضرب ثلاث حالات، اقتحام وتحريض حالة واحدة لكل منهما، تهديد وسب حالة واحدة.
أما شهر يوليو فبلغت الانتهاكات (3) حالات وبنسبة (2%) تمثلت في: ملاحقة حالة واحدة، وحالة واحدة اعتداء بالضرب، اقتحام حالة واحدة.
وبلغت الانتهاكات في شهر أغسطس (14) حالةانتهاكوبنسبة (9.33%) وتمثلت في: خطف حالة واحدة، تهديد بالقتل ست حالات، قتل حالة واحدة، احتجاز ومحاولة قتل حالة لكل منهما، اعتداء بالضرب حالتين، والتحريض حالة واحدة، والحجب والاختراق حالة واحدة، وفي شهر سبتمبر بلغت (13) حالة انتهاك وبنسبة (8.67%) وتمثلت في: اعتداء على ممتلكات الصحفيين حالة واحدة، تهديد بالقتل واحتجاز ومحاولة قتل واعتداء بالضرب حالة لكل منهم، اقتحام ست حالات، تحريض وتهديد بالضرب حالة لكل منهما.
أما شهر أكتوبر فبلغت الانتهاكات (20)حالة وبنسبة (13.33%) تمثلت في: حالتين اعتداء على ممتلكات الصحفيين، تهديد بالقتل ثلاث حالات، منع من مزاولة العمل الصحفي خمس حالات، احتجاز حالة واحدة، ملاحقة واعتداء بالضرب حالتين لكل منهما، اقتحام وتشهير وتحريض حالةواحدة لكل منهم، وتهديد وسب حالة واحدة، وحالة واحدة تهديد بالضرب.
ويعتبر شهر نوفمبر أعلى شهر حدثت فيه الانتهاكات إذ بلغت (26) حالة انتهاك وبنسبة (17.33%) تمثلت في:حالتين اعتداء على ممتلكات الصحفيين، إقالة حالة واحدة، اختطاف ثلاث حالات، محاولة اختطاف وتهديد بالقتل ومنع من مزاولة العمل الصحفي حالة واحدة لكل منهم، احتجاز وملاحقة حالتين لكل منهما، اعتداء بالضرب ست حالات، اعتقال حالة واحدة، اقتحام حالتين، حرمان من الحقوق حالة واحدة، تهديد وسب حالة واحدة، اعتداء على وسيلة إعلامية وتهديد وسيلة إعلامية حالة واحدة لكل منهما.
أما شهر ديسمبر فبلغت حالات الانتهاك فيه (9) حالات وبنسبة (6%) تمثلت في: تهديد بالقتل أربع حالات، منع من مزاولة العمل الصحفي والقتل والاحتجاز والملاحقة والاعتداء على وسيلة إعلامية حالة واحدة لكل منهم.
وأشار التقرير إلى أن تلك الانتهاكات تدخلت فيها قوى كثيرة مارسته بشكل فاضح إذ لم تقتصر الانتهاكات على الأجهزة الأمنية والعسكرية وعلى جماعة الحوثي فقط بل أن هناك جهولين ومؤسسات إعلامية مارست الانتهاكات أيضاً بحق الصحفيين والصحفيات الإعلاميات والإعلاميين على السواء، فقد فُصل بعض الصحفيين من أعمالهم وأوقف بعضهم بسبب آرائهم ومواقفهم وكلها تصب في نهاية المطاف في حرمان الصحفيين والإعلاميين من حقهم في ممارسة العمل الصحفي بمهنية وحيادية ونزاهة.
وقال التقرير إنه ظل الغائب الأكبر في حماية الصحفيين ما يتعرضون له من انتهاكات أجهزة الدولة المعنية بحماية أمن وسلامة المجتمع والصحفيين جزء من هذا المتجمع المشمولين بالحماية إلا أن هذه الأجهزة غضت الطرف عن حماية الصحفيين، لا بل أن الأجهزة الأمنية والعسكرية كانت طرفاً في الانتهاكات.
وأشار التقرير إلى أن اليمن دخلت بعد 21 سبتمبر مرحلة جديدة تمثلت في قمع الحريات الإعلامية والصحفية ومعاقبة كل من يعارض جماعة الحوثي التي باتت اليوم مسيطرة على وسائل الإعلام الرسمية وباتت قمع كل الآراء المعارضة لها وتتعامل مع الصحفيين والوسائل الإعلامية المعارضة لتصرفاتها بالقمع والإسكات وهي مرحلة وتطور خطير لا يحدث إلا في ظل الأنظمة الاستبدادية القمعية وفي ظل حكم الجماعات والمليشيات المسلحة، وهو الوضع غير الطبيعي لم يكن ليحدث لولا غياب الدولة والحكومة التي سلمت على أجهزتها لجماعة الحوثي المسلحة التي باتت اليوم تتحكم في القرار السياسي والإعلامي وغير ذلك، وهذا الضعف الذي أظهرته الحكومة والدولة بشكل عام ساعد الجماعات المسلحة في التمادي على قمع الحريات والحقوق، ولم تعد تستند لا إلى الدستور أو القوانين أو اتفاقيات دولية وقعت وصادقت عليها الجمهورية اليمنية وخاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير المكفول في الدستور اليمني والقوانين الوطنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والكن طرف في هذه التشريعات الدولية.
لقراءة وتحميل التقرير انقر هنا