الامارات: لا مكان للصحافة المستقلة (تقرير)

خلص تقرير جديد إلى أنه رغم ما تدعيه دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم وحداثة إلا أنها تمارس سلوك الدكتاتوريات من العصور الوسطى ضد الصحفيين والصحفيات في البلاد. مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والحكومة، تتحكمان بالصحافة والصحفيين والصحفيات وتفرض قيود صارمة تحد من عمل الصحافة الحرة. 

ويناقش التقرير الصادر عن منظمة صحفيات بلا قيود - الذي يقع في 32 صفحة- حقائق حرية الصحافة في دولة الإمارات العربية المتحدة: وضع الصحافة المستقلة، البيئة القانونية، ودرجة الرقابة المفروضة على الانترنت، وتعاملها مع الصحفيين والصحفيات الأجانب في بلد يمثل المواطنين فيه أقل من 10%.
وقال التقرير إن معظم الصحف ووسائل الإعلام مملوكة للدولة أو تحت مظلتها. فيما تحظر وسائل الإعلام والصحف الالكترونية التي تنتقدها، أو تتحدث عن سجل حقوق الإنسان السيء للإمارات.

يشير التقرير إلى أن هناك صوت واحد فقط في الإمارات، حيث تضع السلطات الإطار التنظيمي ومعايير أخرى للمحتوى الإعلامي. وتجرم السلطات أبسط انتقاد للسلطة التنفيذية بما في ذلك انتقاد المسؤولين. وتجرّم السلطات نشر المعلومات التي تخالف ما تذكره الحكومة، كما تجريم انتقاد أي دولة لها علاقة سياسية مع الإمارات حتى لو كانت بلاد الصحفي الأم. 

ومع القوانين سيئة السمعة الموجودة في البلاد فإن الصحفيين والصحفيات يصعب عليهم العمل في ظل رقابة صارمة؛ وعدم وجود قوانين تحمي مصادر المعلومات للصحفيين حيث يمكن للسلطات إجبار الصحفيين على كشف عن مصادره، كما أن القوانين تعاقب مصادر المعلومات كمجرمين وتعاقبهم بمدد سجن تصل لمدى الحياة. كما تعاقب السلطات التعاون مع الصحفيين والصحفيات بما في ذلك التواصل مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

 
ينتقد التقرير استمرار الإمارات في تجريم إنشاء نقابات أو منظمات مستقلة معنية بالدفاع عن الصحفيين، ويوجه انتقاد لجمعية الصحفيين الإماراتيين ودورها السلبي في الدفاع عن الصحفيين. وترفض السلطات تشريع قوانين حرية الوصول إلى المعلومات الحكومية؛ وتعاقب الصحفيين والصحفيات الذين يسألون عن مواضيع تعتبرها السلطات حساسة. 

وبمرور السنوات أصدرت الإمارات قوانين تحد من العمل الصحفي؛ ويحكم العمل الصحفي قانون 1980 بشأن الصحافة والنشر، وهو أكثر القوانين صرامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع ذلك تستخدم الإمارات قوانين أخرى لاستهداف الصحافة المستقلة: مثل، قانون الجرائم والعقوبات 2021م، قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية 2021 وقوانين أخرى تصل العقوبات إلى الإعدام. ويقدم التقرير شرحاً للمواد الفضفاضة في القوانين السيئة وكيف يمكن استخدامها تجاه الصحفيين. 

ينتقد تقرير "صحفيات بلا قيود" استخدام الإمارات للاتصالات والانترنت لفرض رقابة خاصة على الصحفيين والصحفيات ووسائل الإعلام الإماراتية والموجودة في حدود البلاد. مشيرة إلى برامج التجسس التي استخدمتها أبوظبي للتجسس على الصحفيين والصحفيات داخل وخارج البلاد.

لتنزيل التقرير أضغط هنا