تعز- تابعت منظمة “صحفيات بلا قيود” بقلق بالغ الحملة التحريضية والتشهيرية التي تعرض لها فرع اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة تعز ، والتي تصاعدت بعد تنظيم ورشة عمل لمناقشة تقرير منهاج بيجين، وهو التقرير الذي صادقت عليه الجمهورية اليمنية ضمن التزاماتها الدولية لتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة.
إن هذه الحملة، التي تضمنت اتهامات باطلة للجنة الوطنية للمرأة ووكيل أول محافظة تعز بالترويج “للرذيلة والانحلال”، تمثل أكثر من مجرد استهداف لمؤسسة حكومية تعمل في إطار القانون، إذ أنها تندرج ضمن تحريض ضد النساء الناشطات في المجال الحقوقي، وتشجيع على العنف اللفظي والجسدي ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.
وفقاً للمعلومات التي تلقتها المنظمة، يقود البرلماني عبدالله أحمد علي العديني هذه الحملة من خلال استغلال منبره السياسي والديني. وقد بدأت الحملة عقب الورشة المشار إليها، حيث قام العديني بتشويه مضمونها واتهامها زوراً، رغم أن مناقشة تقرير منهاج بيجين جزء من التزامات اليمن الدولية.
يُعرف العديني بمواقفه المتشددة تجاه قضايا المرأة، وله سجل طويل في التحريض ضد الجهود التي تدعم حقوق النساء. وقد استغل نفوذه السياسي والإعلامي، بما في ذلك منبر المسجد وصفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، لزيادة تأجيج الرأي العام ضد اللجنة الوطنية للمرأة، مما أسهم في نشر حملات تشويه ومهاجمة مؤسسات حقوق الإنسان.
واطلعت المنظمة على بيان صادر عن اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة تعز، أدانت فيه حملة التحريض التي استهدفتها ووكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، عقب تنظيم الورشة المشار اليها، معتبرةً أن هذه الحملة، التي تضمنت اتهامات زائفة، تحريضٌ على العنف ضد مؤسسات الدولة والعاملين فيها. واشارت في بيانها إلى أن اليمن ملزم دولياً بمناقشة هذا التقرير. كما شدد البيان على أن مهاجمة المواثيق الدولية يتعارض مع مبادئ الثورة اليمنية، داعياً السلطة المحلية لمحاسبة المحرضين، وحاثاً القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على إدانة هذا التصعيد.
تؤكد “صحفيات بلاقيود” أن استغلال المنابر السياسية والدينية للتحريض ضد المدافعين عن حقوق المرأة يشكل خطراً حقيقياً على السلم الاجتماعي، ويؤدي إلى تصاعد العنف اللفظي والجسدي ضد الناشطات والعاملين في المؤسسات الحقوقية، وهو ما يستوجب موقفاً حاسماً من قبل الجهات الرسمية والمجتمع المدني لوقف هذه الحملة التحريضية ومحاسبة من يقف خلفها.
كما تؤكد المنظمة أن التحريض ضد اللجنة الوطنية للمرأة في تعز يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية والاجتماعية، والحماية من العنف، وحرية التعبير. كما أنه يخالف التزامات اليمن الدولية، خصوصاً بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويهدد السلم الاجتماعي ويقوض جهود تعزيز المساواة بين الجنسين.
تدين منظمة “صحفيات بلا قيود” بأشد العبارات حملات التحريض والتشهير التي تستهدف اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة تعز وكافة الناشطات الحقوقيات، وتحمل البرلماني عبدالله أحمد علي العديني مسؤولية أي أذى قد يلحق بالعاملين في المجال الحقوقي والمدني نتيجة تصريحاته التحريضية.
تؤكد المنظمة أن الالتزام بالاتفاقيات الدولية، ومنها منهاج بيجين، هو جزء من التزامات الجمهورية اليمنية التي وقّعت عليها، وأن مناقشة التقارير المتعلقة بهذه الاتفاقيات لا يمكن اعتبارها خروجاً عن القيم الوطنية أو الدينية، بل هي جزء من العمل المؤسسي للدولة.
تشدد المنظمة على أن التحريض ضد المؤسسات الحكومية والحقوقيين يمثل تهديداً خطيراً للسلم الاجتماعي، ويؤدي إلى تصاعد العنف ضد النساء، في وقت تشير التقارير إلى تزايد الانتهاكات بحق المرأة في اليمن، من القتل والاعتداءات الجسدية، إلى التهجير القسري والحرمان من الموارد.
تطالب المنظمة السلطة المحلية في محافظة تعز باتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المحرضين، وتوفير الحماية للعاملين في اللجنة الوطنية للمرأة، ومنع أي استهداف لهم تحت أي ذريعة.
تدعو المنظمة جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى إدانة هذه الحملات التحريضية، والعمل على نشر الوعي بأهمية حماية حقوق المرأة، ورفض دعوات التطرف والكراهية التي تستهدف الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان.
ختاماً ، تؤكد“صحفيات بلا قيود” أن الدفاع عن حقوق المرأة هو جزء لا يتجزأ من النضال من أجل مجتمع عادل ودولة مدنية قائمة على سيادة القانون، وترفض أي محاولات لتقويض هذا المسار من خلال حملات التحريض الممنهجة.
صادر عن:
منظمة “صحفيات بلا قيود”
6 فبراير2025